هالة السعيد تؤكد أهمية التعاون بين الدول الأفريقية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن هناك قناعة تامةً بضرورة اتساق الجهود الوطنية مع الأهداف الإقليمية المتمثلة في أجندة إفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأضافت هالة السعيد، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر إفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في دورتها ال 52، إن هناك قناعة تامة أيضا بأهمية تكثيف التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية لتحقيق ذلك خاصة وأن إفريقيا تمتلك بالفعل العديد من الموارد الطبيعية والبشرية بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز ووجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة،خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن وجود سوق كبير الحجم نظرًا لوصول عدد سكان القارة إلى 1.3 مليار نسمة.
وشددت هالة السعيد على ضرورة التعاون بين الدول الإفريقية لتعظيم الاستفادة وبشكل تكاملي من كافة الموارد والإمكانيات المتاحة في القارة وذلك من خلال تشجيع مشروعات البنية التحتية الداعمة لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك، خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها القارة في مجال البنية التحتية من حيث غياب الربط الإقليمي والمعدلات المتزايدة لنمو الحضر وما يمثله من ضغط على البنية التحتية، وانخفاض الكثافة السكانية في بعض المناطق بما يرفع من تكلفة ويقلل من عائد البنية التحتية إلي جانب محدودية انتشار التكنولوجيا والاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يحتم العمل على الاستفادة من كافة الآليات المتاحة لتجاوز تلك التحديات والتي تتضمن إيلاء أولوية قصوى للاستثمار في مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية.
وأشارت إلى أن الاستثمار في هذه المشروعات يحقق مصالح جميع الأطراف دولًا ومستثمرين حيث تتراوح عوائد الاستثمار بها بين 30 إلى 40% في قطاع الاتصالات، وأكثر من 40٪ في مجال توليد الكهرباء، و80٪ في الطرق.
وأضافت هالة السعيد أن تلك الأولويات تتمثل كذلك في تشجيع الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات التمويلية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في دول القارة، لافتة إلى أن أحد الدراسات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي قدرتها بنحو من 130-170 مليار دولار سنويًا، مع وجود فجوة في التمويل في حدود 68 - 108 مليار دولار.
وأكدت أن الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات يسهم في تحقيق عملية التكامل الإقليمي ويعزز التجارة البينية والاستثمار المشترك بين دول القارة، كما أن إشراك القطاع الخاص في توفير التمويل وتهيئة البيئة التي تمكنّه من المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات، يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، وضمان مستويات معيشة أفضل للمواطنين
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أهمية الآليات المتاحة لتعزيز دور التجارة البينية الإفريقية كمحرك ومحفز لا غنى عنه لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وخفض معدلات الفقر، مشيرة إلى أن أحد الدراسات أوضحت أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي من شأنه إتاحة فرص تجارية بقيمة 12 تريليون دولار خاصة في مجالات الزراعة والأغذية والصحة وبناء المدن وتوليد الطاقة واستخراج المعادن فضلًا عن خلق 380 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030