أكد الدكتور عز أبو ستيت، وزير الزراعة، أن مصر يوجد بها ما يقرب من 16 مليون كلب، بينها من 5 إلى 7 ملايين ذكور، وعمليات الإخصاء تتكلف 500 جنيه لكل كلب، وهو ما يمثل عبئا ماليا كبيرا على الوزارة، خصوصا في ظل احتياجات القطاعات المختلفة بالوزارة للدعم المالي. وقال الوزير في رده على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، المقدمة نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم: مفيش كلب خرج من مصر بدون ضوابط، مشيرا إلى أنه تم خروج 567 كلبا فقط في 2018، وفقا للاشتراطات المعروفة سواء بوجود تصريح للسفر والفحص الطبي وخلافه. وأشار "أبو ستيت"، إلى أن قطاع الثروة الحيوانية التابع للوزارة، يقوم بتكثيف دوره الرقابي والتوعوي وكذلك الإرشاد، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذية الحيوانات. وبرر أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف، بسبب الاستيراد من الخارج، مستشهدا بفول الصويا، حيث يتم استيراد 4 ملايين طن سنويا. وأوضح وزير الزراعة، أنه تم رصد 600 مليون جنيه لإحياء مشروع البتلو بالتعاون مع 3 بنوك وطنية. وأكد الوزير، أن أحد أسباب تراجع دور الإرشاد الزراعي، وقلة القوى العاملة في الجمعيات الزراعية، بسبب توقف التعيينات في وزارة الزراعة منذ منتصف الثمانينات، مشيرا إلى أزمات عمالة التشجير ممتدة منذ 20 سنة. وأوضح أن عدد عمالة التشجير وصل 34 ألفا، مضيفا: نحن في احتياج لهذه العمالة الآن، على الرغم من أن وقت تعيينهم لم تكن الوزارة في حاجة إليهم، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعانة من هذه العمالة لسد العجز في قطاعات الوزارة المختلفة. وأشار إلى أن الوزارة مهتمة بتحصين المواشي من الأمراض، وأهمها الحمى القلاعية، حيث تم تحصين ما يقرب 8 ملايين رأس، مؤكدا أن هذه الحملات تتم في كل مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المسئولة المختلفة. ودعا وزير الزراعة، جموع الفلاحين لتسجيل الحيوانات لما لها من دور كبير في زيادة التحصين ومواجهة الأمراض، قائلا: صحيح التسجيل يكلف الفلاح 7 جنيهات بسبب العلامة التي يتم ترقيم الحيوان بها، وهي مهمة. وأشار عز الدين أبو ستيت، إلى أن موازنة الزراعة الاستثمارية تصل لنحو 2,6 مليار جنيه، منها 1,06 مليار لصالح البنك الزراعي، وبالرغم من ذلك تسعى الوزارة تكثف جهودها لوضع خطط واضحة لإعادة قطاع الإنتاج وزيادة الموارد وتنفيذ الخطط والسياسات المحددة وفقا لرؤية مصر 2030.