وصف السفير ألكساندر نالبندوف، سفير جورجيا في القاهرة، العلاقات بين مصر وجورجيا، بأنها علاقات نموذجية على جميع المستويات خصوصا الاقتصادية والثقافية وكذا التعاون في مجال السياحة. وقال «نالبندوف» في مؤتمر صحفي عقدته السفارة في القاهرة صباح اليوم، الثلاثاء، إن لقاء اليوم يأتي للحديث عن الذكرى المئوية للبرلمان الجورجي، وكذلك الذكرى العاشرة للشراكة الشرقية، وأيضا آخر التطورات التي لحقت بالاقتصاد الجورجي، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بترقية التصنيف الافتراضي لمصدر العملة الأجنبية طويل الأجل في جورجيا. وتابع: فيما يتعلق بالموضوع الأول، فقد احتلفت جورجيا في 26 مايو 2018 بالذكرى المائة لتأسيس جمهورية جورجيا الديمقراطية الأولى، ففي فبراير 1919 عقدت جورجيا المستقلة أول انتخابات عالمية وديمقراطية ومتعددة الأحزاب لهيئتها التشريعية - الجمعية التأسيسية، وفي 12 مارس 1919، تحتفل جورجيا بالذكرى المئوية للبرلمانية، الذي تم تأسيسه قبل 100 عام، عندما عقدت الجمعية التأسيسية جلستها الافتتاحية. وأوضح أنه في 1919-1921 أصدرت الجمعية التأسيسية لجمهورية جورجيا الديمقراطية الأولى عددًا من القوانين التشريعية الهامة، وبدأت إصلاحات في القضاء ونفذت خطوات ملحوظة في تنفيذ سياستها الخارجية، والأهم من ذلك أن الجمعية نجحت في اعتماد دستور جورجيا الصادر في فبراير 1921. كما ذكر السفير أن جورجيا فقدت استقلالها في عام 1921، عندما قام الجيش الأحمر السوفياتي بغزو البلاد وتم تأسيس نظام البلشفية. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، استعادت جورجيا استقلالها في عام 1991. وأكد السفير أنه كدولة مستقلة وذات سيادة، اتخذت جورجيا خيارها الحضاري لصالح التكامل الأوروبي والأوروبي - الأطلسي، من أجل الانضمام إلى أسرة الدول الأوروبية الديمقراطية. وأضاف أنه استمرارًا لموضوع تطلعات جورجيا الأوروبية، شهد 2019 الشراكة الشرقية (EaP)، وهي مبادرة مشتركة تضم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ويحتفل شركاء أوروبا الشرقية (EEP)، بما في ذلك جورجيا، بعيدها العاشر. وتابع خلال هذه السنوات، جلبت الجهود الجماعية للأطراف المشاركة في EaP فوائد ملموسة لمواطني EEP، بالنسبة لجورجيا، أصبح هذا العقد ملحوظًا بشكل استثنائي في الاعتبار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا (AA)، بما في ذلك منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة، وتحرير تأشيرة الاتحاد الأوروبي مع جورجيا، بفضل هذه الخطوات، أصبح الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لجورجيا، حيث يمثل أكثر من 25٪ من إجمالي تجارته، وقد سافر قرابة 300.000 مواطن جورجي بالفعل إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرات، يُلزم AA جورجيا بمجموعة واسعة من الإصلاحات في مختلف المجالات، مع التركيز على الحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية، تمشيا مع هذا، يركز دعم الاتحاد الأوروبي لجورجيا على تحسين نوعية حياة الجورجيين بطريقة ملموسة ومرئية. فيما يتعلق التحسن الذي شهده الاقتصاد الجورجي، ذكر السفير أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت مؤخرًا بترقية التصنيف الافتراضي لمصدر العملة الأجنبية طويل الأجل لجورجيا إلى "BB" من "BB-"، و"Country Country Ceiling" إلى "BBB-"، كدليل على الحكومة إدارة قوية للاقتصاد. وأكد السفير أن السياسة الاقتصادية للحكومة الجورجية موجهة نحو التنمية الحرة والنزيهة والشاملة والمستدامة، بسبب الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المنفذة، وتم إنشاء بيئة أعمال حرة وليبرالية ومستقرة وآمنة وخالية من الفساد مما يجعل جورجيا وجهة جذابة للاستثمار. كما قال: خلال السنوات الماضية، كان الاقتصاد الجورجي ينمو بشكل ديناميكي ويحافظ على أفضل معدلات النمو بين جيرانه (4.8 ٪ في عام 2018)، وتعد جورجيا من بين أفضل 20 دولة أوروبية في مجال سيادة القانون ومراقبة الفساد وفعالية الحكومة والجودة التنظيمية، ووضع البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال 2019" جورجيا في المرتبة السادسة في "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" بين 190 دولة في العالم، وقد أدت هذه العوامل، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية الأخرى، إلى التحسين المستمر لموقف جورجيا في تصنيف المؤسسات الدولية. وفي ختام حديثه، أشار السفير إلى أن تصنيفات فيتش بطبيعتها تعكس رأي المقيّمين بشأن أداء جورجيا في المستقبل وقوتها المالية والتشغيلية المتزايدة ، وليس مجرد أداء جورجيا في الماضي، وهذا يعني بدوره أن المسار الاقتصادي لجورجيا إيجابي وصاعد، مما يجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين والاستثمارات.