نائب رئيس الوزراء اللبناني: لا توجد نوايا أمريكية لإيذاء الدولة اللبنانية

أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني غسان حاصباني، أن تحركات المسئولين الأمريكيين وزياراتهم الأخيرة إلى لبنان، تقتصر على مسألة العقوبات المفروضة على إيران و"حزب الله"، وأن المسئولين اللبنانيين تلقوا تنبيهات بجدية هذا الموضوع وأنه يجب أن يؤخذ على محمل الجد، وقال: "كما تلقينا التأكيد أنه لا نية لدى الإدارة الأمريكية لإيذاء لبنان كدولة".
وأضاف نائب رئيس الحكومة اللبنانية - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن رئيس الوزراء سعد الحريري سيمثل جميع اللبنانيين في مؤتمر (بروكسل 3) حول قضية النازحين السوريين، وأنه سيطرح السياسة اللبنانية العامة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الدعوات التي وجهت لعدد من الوزراء اللبنانيين للمشاركة في أعمال المؤتمر، جاءت على الأرجح وفقا لتقدير المجتمع الدولي للحاجة إلى التعاون مع وزارات معينة دون أخرى.
وأوضح أنه لا توجد سياسة موحدة لدى الدولة اللبنانية للتعامل مع ملف النزوح السوري، وإنما هناك أوراق عمل وأفكار ومقاربات متعددة، معتبرا أن هناك من الفرقاء السياسيين اللبنانيين من يعتبرون أن المجتمع الدولي لا يشكل عاملا مساعدا في هذا المجال لأنه وفق وجهة نظرهم لم يساعد لبنان حتى الآن في وضع آليات تنفيذية لتحقيق العودة الآمنة للنازحين، فيما يتمسك فرقاء آخرون بالمجتمع الدولي باعتباره الغطاء الأفضل لأي حل لهذه الأزمة.
ودعا حاصباني إلى إعادة تفعيل عمل اللجنة الوزارية التي تشكلت في الحكومة السابقة في شأن التعامل مع أزمة النزوح السوري، ولم تتمكن في الفترة الماضية من التوصل إلى توصية معينة ترفعها إلى مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه آن الأوان للخروج بتوصيات على أن يكون للحكومة الكلمة الفصل في هذا الملف.
وأعرب عن أمله في ألا ينعكس الجو السياسي العام على عمل الحكومة والمجلس النيابي، والمرتبط بشكل أساسي بموضوع تنفيذ الإصلاحات، مشيرا إلى أن المشاريع والاستثمارات التي ينتظرها كل اللبنانيين من مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) مرتبطة وبشكل أساسي بمدى التزام الحكومة بإجراء إصلاحات جدية وحقيقية في القطاعات الأساسية وبإدارة المالية العامة.
وقال: "المطلوب التركيز على تحقيق الإصلاحات المرتبطة بتطوير الإدارة والنظر بإعادة حوكمة القطاعات الكبرى كالكهرباء والاتصالات، على أن يعود مردودهما إلى خزينة الدولة، وأن يترافق ذلك مع إصلاحات مالية مرتبطة بالإنفاق في القطاع العام وبالتوظيفات ورواتب التقاعد.
وشدد نائب رئيس الحكومة اللبنانية على أن حصر موضوع الإصلاحات ومكافحة الفساد بالشعارات وبالنظر إلى الوراء، سيؤدي إلى تضييع كل الفرص السانحة أمام لبنان، مؤكدا أن الخيارات الصعبة المطلوبة لا تكون بحصر الملف بالماضي وإنما بوضع الخطط المستقبلية.