وافق 67 % من قراء موقع صدى البلد، على مقترح برلماني بالحبس سنة والغرامة لعدم إخطار الشرطة ببيانات مستأجري الشقق المفروشة، وذلك في استطلاع أجراه موقع صدى البلد، على مدار 24 ساعة. فيما رفض 27 % من القراء المقترح، وأبدى 6 % عدم اهتمامهم بموضوع الاستطلاع. وبدأت وزارة الداخلية بدراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية أو تلك التى تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمنى واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم. وتدرس الداخلية إجراءات التعديل التشريعى المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.