بعدما اقترح نواب في البرلمان الإيراني مشروع "لتر بنزين يوميا لكل مواطن" والذي يهدف إلى تقليل استهلاك البنزين عن طريق تقنين وإعادة توزيع حصص البنزين بواسطة بطاقات الوقود التي ستقيد عمليات شراء البنزين. جاء هذا الاقتراح لتجنيب حكومة الرئيس روحاني قرار رفع أسعار البنزين الذي يبلغ سعر اللتر منه ألف تومان حاليا، في ظل تدني مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد. وقال أسد الله آلوستاني المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان بحسب وكالة "إرنا"، إن اللجنة رفضت مشروع القانون بعد مناقشته. وأضاف أن أعضاء اللجنة يعتقدون أن المشروع يواجه مشاكل عديدة من حيث التنفيذ، كما أنه لن يؤدي إلى تقليل الاستهلاك أو يمنع تهريب الوقود المدعم. وكان مشروع القانون يهدف إلى أمرين، أولهما تقليل استهلاك البنزين المدعم بتنظيمه، لمواجهة ظاهرة تهريبه التي تفشت بعد العقوبات الأمريكية عن طريق الحدود. ويعود اسم المشروع إلى أن إعادة العمل بنظام بطاقات الوقود الذي أطلق للمرة الأولى عام 2007، سيجعل حصة كل مواطن إيراني لترا واحدا من البنزين يوميا، بدون استثناء من لا يملكون سيارة. وأثار القانون سخرية الإيرانيين خاصة وسط أزمة الوقود التي ظهرت في العديد من مناطق البلاد والتي أسفرت عن مقتل شاب في سيستان وبلوشستان بسبب 10 لترات من البنزين، لتعبر عن أسوأ وجه ممكن للأزمة خاصة مع انتشار فيديو لأسرته الفقيرة العاطلة. كما انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لشباب إيرانيين غاضبين يسخرون من مشروع القانون على طريقتهم. ماموران نيروي انتظامي امروز يك جوان را در #سيستانوبلوچستان بخاطر 10 ليتر بنزين كشتند pic.twitter.com/5uXH5slkkL — mohsenamini (@mohsen60amini) November 22, 2018 کشته شدن پدرپنج فرزند بخاطرچند ليتربنزين دربلوچستان pic.twitter.com/1qfR4OmfiM — Azadi????️ (@Azadi9999) December 13, 2018 ????تمسخر پيشنهاد غيرکارشناسي هر ايراني يک ليتر بنزين توسط مردم ???????? ????????#ايران pic.twitter.com/7czGauiif7 — بهاره (@bahareh0) January 28, 2019
