نفذت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الداخلية مداهمة على عصابات الهجرة غير الشرعية في 5 محافظات. وأسفرت المداهمة عن الكشف على 4 تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات منها "القاهرة، والجيزة، والبحيرة وكفر الشيخ والغربية"، من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى 14 دولة أوروبية بخلاف الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا، مستخدمين فى ذلك مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية، من أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى لتسهيل إجراءات الخروج، فضلا عن اصطناعها محاضر منسوبة لأقسام الشرطة، وكذلك أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسي بتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان. وأشارت التحريات إلى تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي، من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة، وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم. وبالعرض على النائب العام أصدر قرارته بضبط جميع المتهمين، إذ تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ، وقد قام أكثر من 300 فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم، وجار العرض على المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية. وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفاءً من مصر بالتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار. وأسرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع فى جرائم الرشو والإتجار فى النقد الأجنبي والإضرار بالإقتصاد القومي من خلال إستلام مبالغ ماليه بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والإحتفاظ بها فى حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم. وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارته بضبط كافة المتهمين حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ وقد قام أكثر من 300 فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم وجاري العرض على المحامي العما الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق وإستكمال الإجراءات القانونية. وذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفاء من مصر للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى إوروبا ودول الجوار.