شهد اقتصاد جمهورية دومينيكا، خلال العام الماضي، نموًا بنحو 6,9%. وكان المتقدمون لنيل جنسية دومينيكا من خلال برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار (CBI) من المستفيدين المباشرين كذلك، حيث تمكنوا من الوصول إلى هذا السوق المتنامي وتأمين مستقبل أكثر أمنًا لهم ولعائلاتهم. ومن المنتظر أن يكون 2019 أكثر إثارة لاهتمام المواطنين الجدد. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج القومي الإجمالي بنحو 9% في الوقت الذي دشنت فيه الحكومة بالفعل استثمارين استراتيجيين لصالح المتقدمين إلى برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار. ومنذ تأسيسه في 1993، يعد برنامج نيل المواطنة عن طريق الاستثمار بجمهورية دومينيكا أحد أقدم البرامج المماثلة في العالم. ومع قرابة ثلاثة عقود من الخبرة، حظي البرنامج بتقدير دولي، خاصة في إطار المعالجة الفعالة وإجراءات التقصي اللازم الصارمة. وفي المقابل، ينال المتقدمون جنسية دومينيكا بالإضافة إلى امتيازات الهجرة من خلال المشاركة في صندوق التنويع الاقتصادي "Economic Diversification Fund (EDF)" أو شراء ملكية عقارية. ومن هذه الامتيازات، السلامة الشخصية، وحيازة منزل ثاني، والتمتع بحياة أفضل. ويعمل كذلك البرنامج على حماية المتقدم المقبول ويتبع إجراءات بسيطة. وتعد سمعة المتقدم جزءا لا يتجزأ من حياته الشخصية والعملية. ولذلك، من المهم اختيار برنامج يعتمد على النزاهة ويتوخى إجراءات التقصي اللازم الصارمة وذلك لحماية سمعته. كما اكتسبت خبرة جمهورية دومينيكا واحترامها للقيم الدولية تقديرًا كبيرًا في مجال نيل المواطنة عن طريق الاستثمار. فعلى سبيل المثال، أعلن المؤشر العالمي لنيل المواطنة عن طريق الاستثمار "global CBI Index"، الصادر عن مؤسسة فاينانشال تايمز "Financial Times" عن جمهورية دومينيكا بصفتها "أحد أكثر الخيارات شفافية في العالم لنيل الجنسية الاقتصادية". ويعود ذلك بنسبة كبيرة إلى إجراءات التقصي اللازم الصارمة متعددة المستويات والولايات القضائية. ومن خلال الاستعانة بخبراء مدربين على مكافحة غسيل الأموال وخدمات المؤسسات الدولية مثل الإنتربول، تعد إجراءات التقصي اللازم بجمهورية دومينيكا لا مثيل لها. وفعليًا، منذ تدشين مؤشر نيل المواطنة عن طريق الاستثمار، حافظ البرنامج على تحقيق العلامة الكاملة في إجراءات التقصي اللازم. ومن جهة أخرى تعد البساطة ميزة أخرى لجمهورية دومينيكا، وفي ظل صندوق التنويع الاقتصادي، يلزم إجراء استثمار واحد لمرة واحدة. ويتيح ذلك للمتقدم المضي قدمًا من دون التزامات مالية أو مادية في المستقبل ويتيح كذلك للحكومة التأكد ببساطة من إتمام الاستثمار. وتتسم العملية بالوضوح لكلا الطرفين. وبالنسبة للملكية العقارية، تقدم الحكومة قائمة بالممتلكات العقارية المعتمدة مسبقًا ويستطيع المتقدم اختيار الملكية الأكثر ملاءمة لاحتياجاته. ويسهل ذلك العملية بينما يوفر للمستثمر المرونة المنشودة. كما سيستفيد كذلك المتقدمون لبرنامج المواطنة عن طريق الاستثمار من الاستثمارات الحكومية الاستراتيجية الأخيرة في البنية التحتية الاقتصادية العامة وقطاع السياحة. ومنذ أسبوعين، اتخذت دومينيكا خطوة تاريخية بعد التعاقد مع شركة للتقنيات الحديثة لقيادة الابتكار في قطاع الخدمات الرقمية الحكومية. وأنهى الاتفاق احتكارًا دام لخمسين عامًا، وكشف عن رغبة الحكومة في خرق التقاليد لصالح التنمية. وبالنسبة للمتقدمين ببرنامج المواطنة عن طريق الاستثمار، يعني ذلك معالجة أسرع وأيسر. وعلى ذات المنوال، لا يعني التعاقد الأخير مع مؤسسة استراتيجية دولية لتطوير قطاع السياحة بالدولة مجرد تحسين الأنشطة الترفيهية والسفر للمواطنين الحائزين على جنسية ثانية عند زيارة الجزيرة، لكنه يقود نحو تحقيق النمو على المستوى الوطني. وسيوفر التوسع في قطاع السياحة مزيدً من فرص العمل للمقيمين ويدعم استراتيجية التنمية المستدامة للدولة. وبينما ينمو اقتصاد جمهورية دومينيكا، تتاح فرص الأعمال والتمتع بالسلامة الشخصية للحائزين على الجنسية. وفي هذا العالم المتغير باستمرار والمعقد، ما من شيء أكثر أهمية من التمتع بالحرية والأمن.
