الرئيس الكيني يرفض خطة نواب البرلمان لزيادة مكافآتهم إلي ثلاثة اضعاف

رفض الرئيس الكيني اليوم السبت خططا قدمها اعضاء في البرلمان لزيادة مكافآت نهاية فترة العضوية إلى ثلاثة أضعاف ومنح انفسهم جوازات سفر دبلوماسية وحراس شخصيين مدى الحياة وجنازات رسمية.
وفي اخر اعمالهم التشريعية قبل انتهاء الدورة البرلمانية قبل الانتخابات التي ستجرى في الرابع من مارس آذار حاول المشرعون الكينيون -وهم بالفعل من بين اصحاب أعلى الرواتب في العالم- للمرة الثانية في اشهر قليلة زيادة مكافأة نهاية فترة العضوية إلى 9.3 مليون شلن كيني (107200 دولار) لكل منهم.
وكان الرئيس الكيني مواي كيباكي قد أحبط محاولتهم الاولى في اكتوبر الماضي وسط غضب شعبي مما وصفته صحيفة بأنه "جشع شاذ" من النواب. ورفض كيباكي مجددا التوقيع على مشروع القانون قائلا انه غير شرعي.
وقال مكتبه الاعلامي في بيان "وجه الرئيس كيباكي النائب العام إلى إعادة صوغ مشروع القانون لضمان التقيد بالدستور والقانون وتقديمه مع مذكرته التفسيرية إلى رئيس البرلمان على ان يسري على الفور."
ووفقا للدستور الكيني الجديد تتولى مفوضية الرواتب والمكافآت الحكومية تحديد رواتب الموظفين المدنيين ولا يحق لأحد أن يمنح نفسه اي زيادة في الراتب.
وطالب النواب بجوازات سفر دبلوماسية لأنفسهم وازواجهم وبحراس شخصيين مسلحين مدى الحياة يدفع دافعو الضرائب رواتبهم وبالحق في الحصول على جنازات رسمية بعد وفاتهم وهو شيء يقتصر على رئيس الدولة واصحاب الانجازات البارزة.
ويعني ذلك ان تتحمل الحكومة تكلفة اضافية قدرها مليارا شلن لدفع الزيادة في المكافآت لأشخاص يعتبرهم الناخبون انهم يحصلون بالفعل على رواتب مبالغ فيها كما يعتبرونهم كسالى وفاسدين.
ويحصل النائب الواحد على حوالي 13 الف دولار شهريا أغلبها علاوات معفاة من الضرائب وهو رقم ضخم في بلد ربما يصل فيه أجر العامل غير الحرفي الي حوالي 60 دولارا في الشهر ويبلغ فيه نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 800 دولار.
ورفض نواب البرلمان في 2011 دفع متأخرات ضرائب طالبتهم بها الحكومة ثم اشتروا مقاعد جديدة بلغ ثمن الواحد منها 2400 دولار لأعضاء المجلس.
وتواجه كينيا فاتورة أجور ضخمة لتلبية زيادات في رواتب المدرسين والاطباء في وقت تباطأ فيه النمو الاقتصادي ومازالت البطالة مرتفعة. ومن المتوقع ان يؤدي الاستعداد للانتخابات التي ستجرى في مارس إلى زيادة كبيرة في الانفاق الحكومي.