"القضاء الإدارى" تقضى بإعادة بث قنوات "دريم" من استديوهاتها

قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، السبت، بإعادة بث قنوات "دريم" من استديوهاتها.
جاء ذلك فى الدعاوى القضائية التي أقامها جابر جاد نصار، المحامى، بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "دريم" للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر، وسمير صبري، المحامي، لإعادة بث قنوات دريم من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الاستديو للحكم بجلسة 12 يناير.
واختصمت الدعاوى كلا من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".
وذكرت الدعاوى أنه "بتاريخ 14 نوفمبر 2012، ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية التزاما بأن يكون بث جميع القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقا للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع".