رئيس مجلس الشورى السعودي: العلاقات مع مصر تشهد طفرة كبيرة تحت قيادة السيسي وسلمان

أكد الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي أن العلاقات المصرية السعودية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تشهد طفرة كبيرة وآفاقا أرحب على مختلف المستويات .
وقال الدكتور آل الشيخ ، في حوار أجراه مع جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي ، إن ما يميز مجمل العلاقات بين المملكة ومصر الشقيقة، هو إيمان قيادتي البلدين بأهمية التعاون بينهما على مختلف المستويات، وأن قيادتي البلدين تعملان على الدفع بهذه العلاقة الأخوية إلى آفاق أرحب وأشمل"، مشيرا إلى أن التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب المصري من أوسع المجالات وأخصبها، لمواصلة تعزيز هذه العلاقة المتميزة، "وسنواصل العمل على تحقيق ذلك بما أتيح لنا من آليات".
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يقود مع الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاقات السعودية - المصرية، التي تعد حاليًا نموذجًا حيًا للشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وأوضح أن العلاقات السعودية - المصرية خطت عبر عقود آفاقا واسعة، أكدتها مجموعة الاتفاقيات والشراكات بين مختلف الجهات والمؤسسات في البلدين الشقيقين، وقد تم توقيعها أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز الأخيرة إلى القاهرة.
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين والرئيس السيسي، سعيا إلى نقل هذه الأخوة بين البلدين والشعبين، إلى مرحلة جديدة وعملية في إطار العلاقات بين الدول، وهى مرحلة الشراكة، وهو الأمر الملموس، وسيزداد عبر أطوار عدة من العمل في السنوات المقبلة، من خلال العديد من المشروعات المشتركة.
وأكد "آل الشيخ" على أن العلاقات بين المملكة ومصر مهمة، ليس للبلدين فقط وإنما للدول العربية جميعًا، فالمملكة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، هى ركن رئيسي ومهم في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وفي الحفاظ على الأمن الإقليمي من العبث.
وأشار "آل الشيخ " إلى أن زيارته إلى مصر ،والتي يرافقه خلالها عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي ، تأتي تلبية لدعوة رسمية مقدمة من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، مؤكدا أن لقاءه بالرئيس السيسي كان مهما جدا، على قدر عمق العلاقات المتينة التي تربط البلدين، حيث شهد اللقاء التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلًا عن التشاور إزاء آخر المستجدات على الساحة الإقليمية.
وقال "آل الشيخ" ، في بداية اللقاء نقلنا إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين وولى العهد، واعتزاز الحكومة والشعب السعودي، بما يجمع البلدين من أواصر تاريخية ثابتة وعلاقات وثيقة، وحرص السعودية على تعزيز التعاون مع مصر على جميع المستويات، والتنسيق معها بشكل دورى إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف "آل الشيخ" أن الرئيس السيسي طلب ، نقل تحياته إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ومؤكدًا متانة وخصوصية العلاقات المصرية السعودية الممتدة.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي أشاد ، خلال اللقاء ، بالمواقف المُقدرة للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا تجاه مصر على جميع الأصعدة، التى تعكس الروابط التاريخية والمودة المتأصلة والتحالف الإستراتيجى الوطيد بين الدولتين، كما أكد أهمية الارتقاء بقنوات التواصل الشعبية بين الجانبين على المستوى البرلماني.
ونوه "آل الشيخ" إلى أنه أشاد خلال اللقاء بالجهود البناءة والملموسة في مصر خلال السنوات الأخيرة، للنهوض بالدولة على جميع المحاور التنموية، خصوصا المحور الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية وإقامة المشروعات القومية العملاقة، في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي شتى المجالات في مدة زمنية قياسية، كما أكد على دور مصر المركزي بالمنطقة باعتبارها دعامة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، فضلًا عن حرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بالعمل العربي المشترك.
وأشار إلى أن لقاءه مع كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب علي عبدالعال كان مثمرا وجرى خلال اللقاءين النقاش حول مزيد من استمرار التعاون البناء في مختلف المجالات.
وأكد أن الشعبين السعودي والمصري، هما أساس العلاقات المتميزة بين البلدين، وهما المحفز على التواصل والتنسيق المستمر ، "ونسأل الله أن يديم بيننا المحبة".
وحول ماتقوم به مصر في محاربة الإرهاب، قال الدكتور آل الشيخ" إن مصر الشقيقة إحدى الجبهات المهمة في مجال مكافحة الإرهاب، الذي عانت منه الكثير من الدول مثل المملكة منذ عقود طويلة، لذا فإن الأخوة في مصر لديهم الخبرة الكافية على مختلف المستويات لكبح شرور الإرهاب ومخططيه الذين يسعون لتقويض السلم الأهلي في مصر، لكن بعون من الله سبحانه ثم بهمة رجال مصر، سينتهي الإرهاب قريبًا".
وأكد أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تدرك مسئولياتها تجاه مواطنيها والشعوب العربية في حماية مقدراتهم وأمنهم، وتتخذ كل الإجراءات الممكنة في سبيل هذا الهدف السامي.
وقال الدكتور آل الشيخ إن هذا الحضور السعودي الذي يجد ترحيبًا من مختلف الأشقاء في العالمين العربي والإسلامي، قد لا يناسب بعض الدول أو الجماعات لاختلاف الأهداف والتوجهات، أو النظرة المستقبلية للمنطقة والعالم.
وأكد أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز امتداد لعهود خير زاهرة عامرة بالإنجاز، وهو رجل دولة منذ أن كان أميرًا لمنطقة الرياض، ويسعى دائما للتطوير والإنجاز والتنمية، والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع،.
وتابع "آل الشيخ":" وقد لا أكون مبالغًا إذا قلت إن كثيرا من المواطنين السعوديين سبق لهم أن التقوا الملك سلمان إبان عمله أميرًا للرياض، أو وهو ملك فقد عرف عن خادم الحرمين الشريفين، بأنه أحد رواد سياسة الباب المفتوح فى المملكة، فهو يخصص جزءًا من وقت عمله اليومى لاستقبال المواطنين يستمع فيه للمواطنين سواءً أكانت لديهم معاملات شخصية أم احتياجات أم اقتراحات وغيرها، وهو ما يؤكده فى أكثر من مناسبة ويوجه به المسئولين"، مؤكدا أن هذا التعامل الراقي مع المواطنين يجسد التلاحم بين القائد وشعبه، كما يعبر عن وعي وتفهم من القيادة.
وشدد "آل الشيخ" على أن تجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب تجربة متفردة ونوعية، ووجدت صدى عالميًا، فتعاملها لم يكن محدودًا مع هذه الآفة التي تعمل على استهداف المجتمعات ابتداءً بوقودها، وغالبيتهم من الشباب وانتهاءً بضحاياها من جميع أفراد المجتمع.
وقال "آل الشيخ" إن التجربة السعودية فى مكافحة الإرهاب، لم تقتصر على الجانب الأمني أو العسكري مع أهميته، إنما شملت الجانب الفكري الذي يتسلل من خلاله أرباب الفكر الضال للعب على العاطفة الدينية المتقدة في عقول الشباب، مما يدفع للغلو والتطرف.
وأشار إلى أن المملكة كانت رائدة في هذا المجال عبر إنشائها مركزا نوعيا متخصصا، هو "مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية"، كما قامت المملكة بعمل كبير على مختلف المستويات في هذا الجانب، شمل العديد من المؤسسات والقطاعات لمكافحة الآراء المتطرفة، إلى جانب تجفيف منابع التمويل ومراقبة حركة الأموال.
ولفت إلى أن المملكة تعمل من خلال التحالف العسكري الإسلامي، الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في شهر ديسمبر عام 2015، ويضم41 دولة ، على تكوين جهد جماعي متكامل لمواجهة، ومحاربة الإرهاب.
وحول وقوف المملكة وأشقائها العرب في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، قال الدكتور آل الشيخ "إن المملكة العربية السعودية، حذرت منذ زمن بعيد من تعاظم وطموح النظام الإيراني، في التخريب والتفريق بين الدول العربية، ولعله ليس بخاف تورط النظام الإيرانى منذ عقود في محاولات بائسة لزعزعة أمن حجاج بيت الله الحرام، وغيرها من الحوادث التي تمس أمن المملكة ومواطنيها بشكل مباشر، فضلًا عن وكلاء إيران المنتشرين في بعض الدول العربية، المتعهدين بتنفيذ أجندة إيرانية ضد بلدانهم ومواطنيهم".
وأكد "آل الشيخ" أن هذا التواطؤ على التفريق والإرهاب للشعوب العربية أمر لا بد من الوقوف ضده، حماية لمقدراتنا وشعوبنا بمختلف السبل.
وقال "آل الشيخ" إنه لا يمكن أن نمضي في إطار الإصلاح والتطوير وبناء المستقبل لدولنا، وثمة جار يحاول هدم ما تقوم به، لذا فإن مجابهة هذه العصابات والنظام الداعم لها أمر مهم".
وحول رؤيته لدور المملكة في إعادة العراق للحضن العربي، قال "آل الشيخ" إن العراق بلد عربي كبير ومؤثر في المنطقة، وما مر به من ظروف سياسية وأمنية نرجو أن تكون قد زالت أو في طريقها للزوال".
وأضاف "آل الشيخ" أن المملكة ترجو أن يستعيد العراق كامل عافيته وأن يعود عزيزًا قويًا، ومسهمًا فاعلًا في مجابهة الإرهاب، وهو ، أي العراق، أحد أركان البيت العربي الكبير، وله كامل الاستقلال في صياغة قراره وعلاقاته في المنطقة والعالم.
وحول رؤيته للتدخلات الأخيرة من جانب مجلس الشيوخ الأمريكي في الشأن الداخلي السعودي،أكد الدكتور آل الشيخ استنكاره للموقف الذي أبداه مجلس الشيوخ الأمريكي، المبني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، وتدخله في الشأن السعودي الداخلي وتعرضه لقيادة المملكة، ودور بلاده على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال "آل الشيخ":" نحن نرى في مجلس الشورى أن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي، لا يعبر عن الدور المناط بالمجالس البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة بين الدول، سواء على الصعيد الرسمي أم الشعبي، كما لا يمكن أن تكون تجاذبات السياسة الأمريكية الداخلية، مجالًا للزج بدولة بحجم المملكة العربية السعودية في أتونها، بما يؤثر على العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وحول الرسالة التي يمكن أن يوجهها رئيس مجلس الشورى السعودي للشعوب العربية في ظل التحديات الراهنة، قال الدكتور آل الشيخ" أرى أنه من المهم في الحاضر والمستقبل، أن تقف الشعوب العربية خلف قياداتها للنهوض بدولنا، لمحاصرة تلك التحديات والمخاطر التي تحدق بالمنطقة، والعمل يدًا بيد بنيات حسنة، فإن النية إذا حسنت يصلح العمل".
وأكد أن الدول العربية لديها من الطاقات البشرية التي تستطيع البناء والتطوير، ولديها الثروات الطبيعة والمقومات البيئية التي ننافس بها العديد من دول العالم.
وحول نجاح المملكة في محاربة الفساد، خصوصا في العامين الماضيين ، قال الدكتور آل الشيخ " إن الملك سلمان بن عبد العزيز له مقولة مشهورة في هذا الصدد، حيث قال "المملكة لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه لأحد، ولا تعطى أيًا كان حصانة في قضايا فساد " ، كما أنه لولي العهد مقولة مهمة أيضًا، حيث قال: " يهمنا أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد " .
وأكد أن هذا التوجه المدعوم من خادم الحرمين الشريفين وسمو وولي عهده الأمين، يحتم على الجميع - مسئولين ومواطنين - أن تكون مكافحة الفساد عملا متواصلا ومستمرا، وليس بخاف أن ثمار مكافحة الفساد لا تنعكس فقط على المال العام أو الأداء الحكومي أو إنجاز المشروعات فقط، إنما على رفاهية المجتمع واستقراره والشعور بالعدالة.
وحول أي مدى ستغير رؤية المملكة 2030 شكل الحياة فيها، قال "آل الشيخ" :"إن رؤية 2030 ميثاق عمل للمملكة العربية السعودية بمختلف مؤسساتها خلال السنوات المقبلة وانعكاسها شامل، حيث تحمل في محاورها التي تتمثل في مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح"، مؤكدا أن هذا التطلع الكبير الذي يقف خلفه الأمير محمد بن سلمان يقوده خادم الحرمين الشريفين، الذي أكد أن هدفه أن تكون المملكة نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على جميع الأصعدة، والرؤية لن يكون انعكاسها على المملكة ومواطنيها فحسب، بل على المنطقة أجمع.
وردا على سؤال حول ما يمكن أن يقوم به مجلس الشورى السعودي في مجال الدبلوماسية البرلمانية؟، قال "آل الشيخ" إن مجلس الشورى وبدعم وثقة من خادم الحرمين الشريفين، قام بجهد كبير في شرح مواقف المملكة من مختلف القضايا الطارئة أو القضايا العالقة، ولا يزال على أجندة مجلس الشورى العديد من اللقاءات داخل المملكة وخارجها لتحقيق الهدف، وهو إيصال مواقف المملكة لمختلف صناع القرار".
وأكد حرص المجلس على المشاركة الفاعلة في الاتحاد البرلمانى الدولى، وهو أكبر منظمة برلمانية دولية، وله صفة مراقب في الأمم المتحدة، كما أن المجلس عضو في العديد من التجمعات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، التي لمجلس الشورى ثقل فيها، نظرًا لما للمملكة من ثقل كبير في المنطقة والعالم.
وشدد على أن ما يسمى ب"الدبلوماسية البرلمانية"، أصبحت اليوم إحدى الأذرع المهمة للدول للدفاع عن قضاياها ولشرح سياساتها، لذلك لم يغفل المجلس عنها، حيث أقر المجلس أخيرا خطة جديدة لعمل لجنة الشئون الخارجية، ستسهم في تفعيل دوره في السياسة الخارجية السعودية.