سوريا تبعث برسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للامم المتحدة

وجهت سوريا رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن السفير مسعود خان والأمين العام للامم المتحدة بان كي مون حول البرنامج السياسي الذي طرحه الرئيس السوري بشار الأسد لحل الأزمة في سوريا.
وذكرت وزارة الخارجية السورية في الرسالتين أن الرئيس الأسد أطلق في خطابه الموجه إلى الشعب السوري بتاريخ 6 يناير 2013، برنامجا سياسيا لحل الأزمة التي تواجهها سوريا منذ نحو العامين مستندا (البرنامج) لمبادىء وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبيان جنيف الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012.
وقالت الوزارة إن البرنامج أكد ضرورة إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة من خلال الحوار بين أبناء سوريا وبقيادة سوريا، كما أكد على ذلك قرارا مجلس الأمن /2042 و2043/ وبيان جنيف وذلك بهدف رسم المستقبل السياسي لسوريا من بين مبادىء أخرى وأسس من الديمقراطية والتعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان والحرية الإعلامية.
وأوضحت الخارجية السورية أن البرنامج السياسي حدد طريق الحوار الوطني الشامل لحل الأزمة عبر ثلاث مراحل لإنجاح العمل في هذا الإتجاه، حيث ينص البرنامج في المرحلة التحضيرية للحوار الوطني على أهمية التزام كل الدول الإقليمية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المجموعات المسلحة وعلى التزام المجموعات المسلحة والجيش والقوات المسلحة العربية السورية بوقف إطلاق النار، لافتة إلى أن هذه المرحلة التمهيدية تنص على تقديم الضمانات للقوى السورية المعارضة بالدخول إلى البلاد بهدف المشاركة في الحوار الوطني دون أي مساءلة وكذلك على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع مستحقيها وتقديم الضمانات لتسهيل عودة المواطنين السوريين الذين غادروا البلاد بسبب الأحداث إلى داخل سوريا دون أى مساءلة وكذلك إجراء اتصالات مكثفة مع المعارضة الوطنية والأحزاب وهيئات المجتمع المدني لإدارة حوارات مفتوحة تحضيرا لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وقالت الخارجية السورية في رسالتيها " أما المرحلة الثانية وهي المرحلة الإنتقالية فتتضمن عقد مؤتمر حوار وطني شامل يهدف لصياغة ميثاق وطني يرسم المستقبل السياسي لسوريا الديمقراطية والاتفاق على النظام الدستوري والقضائي على أساس التعددية السياسية وسيادة القانون والتمسك بمدنية الدولة والتأكيد على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن العرق والدين والنوع وحرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنه سيتم عرض الميثاق الوطني الذي يتوصل إليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل على الاستفتاء الشعبي لإقراره وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة وتكلف هذه الحكومة بتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني حول النظام الدستوري والقضائي وبعد ذلك يجري الاستفتاء على هذا الدستور الجديد لإقراره من قبل الشعب كما ستجرى انتخابات برلمانية استنادا إلى قانون الانتخابات الجديد ووفقا لأحكام الدستور الجديد.
وأوضحت الخارجية السورية أنه في المرحلة الثالثة سيتم تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور الجديد وإصدار عفو عام للافراج عن المعتقلين بسبب الأحداث وعقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية والعمل على إعادة الأعمار والتعويض على المواطنين المتضررين بالأحداث.
وأعربت الخارجية السورية في رسالتيها عن أملها بالاطلاع على برنامجها السياسي والعمل على دعمه لأنه يعكس الفهم الدقيق لطبيعة المرحلة الانتقالية والآراء التي طرحت على مختلف المستويات للخروج من هذه الأزمة.
واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول إن "الحكمة السياسية والحرص على احترام ميثاق الأمم المتحدة والأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط وخارجها وعدم التسرع في إصدار المواقف وعدم تجاهل مخاطر دعم بعض الدول والقوى للمجموعات الإرهابية المسلحة، جميعها عناصر تشكل الطريق الصحيح للوصول إلى الهدف النبيل المتمثل في الحفاظ على حياة أبناء سوريا بعيدا عن العنف والتدخل الخارجي المدمر في شئونها الداخلية وفي مكافحة الإرهاب الذي يهدد شعوبنا ودولنا.