وجهت سوريا رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن السفير مسعود خان والأمين العام للامم المتحدة بان كي مون حول البرنامج السياسي الذي طرحه الرئيس السوري بشار الأسد لحل الأزمة في سوريا. وذكرت وزارة الخارجية السورية في الرسالتين أن الرئيس الأسد أطلق في خطابه الموجه إلى الشعب السوري بتاريخ 6 يناير 2013، برنامجا سياسيا لحل الأزمة التي تواجهها سوريا منذ نحو العامين مستندا (البرنامج) لمبادىء وأهداف ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة وبيان جنيف الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012. وقالت الوزارة إن البرنامج أكد ضرورة إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة من خلال الحوار بين أبناء سوريا وبقيادة سوريا، كما أكد على ذلك قرارا مجلس الأمن /2042 و2043/ وبيان جنيف وذلك بهدف رسم المستقبل السياسي لسوريا من بين مبادىء أخرى وأسس من الديمقراطية والتعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان والحرية الإعلامية. وأوضحت الخارجية السورية أن البرنامج السياسي حدد طريق الحوار الوطني الشامل لحل الأزمة عبر ثلاث مراحل لإنجاح العمل في هذا الإتجاه، حيث ينص البرنامج في المرحلة التحضيرية للحوار الوطني على أهمية التزام كل الدول الإقليمية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المجموعات المسلحة وعلى التزام المجموعات المسلحة والجيش والقوات المسلحة العربية السورية بوقف إطلاق النار، لافتة إلى أن هذه المرحلة التمهيدية تنص على تقديم الضمانات للقوى السورية المعارضة بالدخول إلى البلاد بهدف المشاركة في الحوار الوطني دون أي مساءلة وكذلك على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع مستحقيها وتقديم الضمانات لتسهيل عودة المواطنين السوريين الذين غادروا البلاد بسبب الأحداث إلى داخل سوريا دون أى مساءلة وكذلك إجراء اتصالات مكثفة مع المعارضة الوطنية والأحزاب وهيئات المجتمع المدني لإدارة حوارات مفتوحة تحضيرا لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.