مبارك: هناك تعاون دولي بين حماس والإخوان قبل 25 يناير

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا ب «اقتحام الحدود الشرقية».
وسأل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، الشاهد محمد حسني مبارك، ما قولك في شهادة مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء أن جماعة الإخوان المسلمين نسقت مع التنظيم الدولي وإيران وحماس وحزب الله مع امريكا، لتنفيذ مخطط استهدف إحداث حالة الفوضي في مصر، والاستيلاء علي السلطة لتسهيل تنفيذ مخطط استقطاع جزئي من سيناء ونقل فلسطينيين إلى سيناء، فرد قائلا: "لم أسمع عن هذا المخطط ابدا، كوني لا أعلم التفاصيل بأكملها من الجهات، وكل علمي الهجوم علي قوات الشرطة وتسللوا للعريش ودمروا مبني مباحث أمن الدولة والاعتداء علي أقسام الشرطة، ولكن كان هناك مخططات كثيرة ولكنني لن استطيع التحدث عنها بدون الحصول علي إذن".
واستكمل رئيس المحكمة سائلا الشاهد، ما قولك فيما شهد به مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، بأن ما حدث خلال شهر يناير 2011 كان مؤامرة من دول وجماعات غير شرعية علي رأسها التنظيم الدولي للإخوان، وان أمن الدولة أعد تقريرا عن الأحداث التي وقعت بدولة تونس، وتم رفعه إلى وزير الداخلية ليوضح رصد الجهاز للأفعال الشعبية بما حدث في دولة تونس، فرد قائلا : "لا يوجد لدي علم بهذا التقرير تماما".
وأكد مبارك ، أن هناك تعاونا دوليا بين حركة حماس والاخوان لتخريب 25 يناير وان الاجهزة الامنية قامت قبل 2011 بتدمير عدد من الأنفاق ، وأوضح أن العناصر التكفيرية كانت تقوم بإطلاق النيران على الاجهزة الامنية عشوائي لوقف تنفيذ تدمير الأنفاق من قبل الدولة.
وذلك وسط حراسة أمنية مشدَّدة وحضور مكثف لوكالات الأنباء العالمية والمحلية خاصة وأن الشارع المصري، يترقب لقاء رئيسين سابقين وهما الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والمعزول محمد مرسي.
المتهمون هم الرئيس المعزول محمد مرسى وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى ، ويأتى فى قيادات جماعة الإخوان المتهمين فى القضية رشاد بيومى ، ومحمود عزت ، ومحمد سعد الكتاتنى ، وسعد الحسينى ، ومحمد بديع ، ومحمد البلتاجى ن وصفوت حجازى ، وعصام العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.