الملتقى العربي للعلاقات العامة يوصي بإعادة النظر في مناهج كليات الإعلام

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة "دور العلاقات العامة في تعزيز التنمية المستدامة لدى الحكومات والمجتمع"، خلال الفترة من 17-19 ديسمبر 2018 بمدينة القاهرة، وتحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الملتقى قد خلص في ختامه إلى مجموعة من التوصيات منها ضرورة الاهتمام بآليات القياس والمتابعة لخطط التواصل، وإعادة النظر في المناهج وطرق التدريس في كليات الإعلام، ومواكبة التطورات المختلفة في العلاقات العامة، وحثها على تدريس مناهج في أخلاقيات العمل الإعلامي. كما حث المشاركون الحكومات العربية على سن قوانين لتطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وتشجيع ممارسي العلاقات العامة على الانضمام للجمعيات المهنية الإقليمية والدولية.
وشدد الملتقى على أهمية تشجيع الإدارات العليا على فهم دور وأهمية العلاقات العامة، وضرورة التسويق للتنمية المستدامة، وأهدافها وبرامجها، ومنح إدارات العلاقات العامة والإعلام صلاحيات للقيام بدورها كحلقة وصل بين المؤسسات والجمهور والمتعاملين معها، مع أهمية تشكيل فريق عمل "إلكتروني" في المؤسسات للتفاعل الإيجابي مع الجمهور.
وأكد على أهمية الاستفادة القصوى من البيانات المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيهها لخدمة المجتمع لإنجاح الحملات الإعلامية، وتفعيل الشراكة بين إدارات العلاقات العامة ووسائل الإعلام.
وفيما يخص التأهيل والتدريب، فقد دعا المشاركون إلى تدريب العاملين في مجال الاتصال والعلاقات العامة على مواجهة الأزمات وطرق التعامل معها، وإعداد وتأهيل الكوادر في العلاقات العامة داخل المؤسسات بمختلف أنواعها، ودعوة باحثين أجانب لنقل خبراتهم في العلاقات العامة الرقمية، كونهم السباقين في هذا المجال.
و تم إطلاق الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة على هامش الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة وتسعى الشبكة إلى أن تكون المنصة العربية في مجال التواصل والعلاقات العامة لخلق كيان عربي يربط مختلف العاملين في مجال التواصل والعلاقات العامة.
وشارك في أعمال الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتنمية المستدامة من 16 دولة عربية "مملكة البحرين، سلطنة عمان، دولة ليبيا، دولة فلسطين، دولة الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة، جزر القمر المتحدة، جمهورية العراق، جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، المملكة المغربية، المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية، الجمهورية اليمنية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".