تستمع محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، لدفاع المتهمين في محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا ب "الإضرار بالاقتصاد القومي". والتمس دفاع المتهمين الأول والخامس والسادس، من المحكمة براءة المتهمين مما أسند إليهم، تأسيسا علي بطلان أذون القبض والتفتيش لبنائها علي تحريات غير جادة ومنعدمة، قائلا إن الدعوى المطروحة أمام المحكمة بنيت علي وهم وأقوال مرسلة صورتهم وحققتهم محاضر التحريات. ودفع أيضا بانتفاء أركان جريمة الانضمام، وانتفاء وصف الإرهاب، وانتفاء أركان جريمة الإمداد، وانتفاء أركان جريمة حيازة المطبوعات، وانتفاء ظرف القيام. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل. حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.