المالية: تعديلات قانون الضرائب العقارية يخفف الأعباء على المصانع و يوفر فرص العمل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعديلات التى تتم حاليا على قانون الضريبة العقارية الحالى ستتضمن اليات او مزايا للمصانع للتخفيف من اعبائها، معتبرا أنها توفر فرص عمل وتساعد فى زيادة الانتاج والتصدير إذ أنه ضمن مساع الوزارة لتحقيقه.
جاء ذلك خلال لقائه اعضاء مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية بالاسكندرية برئاسة احمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية واتحاد الغرفة التجارية المصرية وبحضور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية ، على هامش جولته التفقدية اليوم"السبت" للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية لمتابعة سير العمل والتعرف على مشكلات العاملين بحضور الدكتور ايهاب ابو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة و السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية.
وشدد ط معيط" على ضرورة مشاركة كل الأطراف بكافة مشاريع القوانين الجديدة ،و على رأسها منظمات المجتمع المدني واتحاد الغرف التجارية والصناعية معتبرا أن ذلك النموذج حدث بالفعل فى مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تتم مناقشته حاليا لدى مجلس الوزراء.
وأشار إلي أن ذلك القانون سيصدر بعد الاخذ فى الاعتبار ملاحظات كل الاطراف ، مؤكدا أن الوزارة على يقين بانه سيسهم فى تطبيقه بفاعلية وبنتائج جيدة.