مطالب برفع أجهزة الكمبيوتر من قائمة السلع الاستفزازية

أصدر مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابع للاتحاد العام للغرف التجارية بيانًا صحفيًا اليوم يؤكد فيه على ضرورة رفع أجهزة الكمبيوتر والحاسبات الآلية من قائمة السلع الاستفزازية وغير الضرورية والتي شملها قرار وزير المالية الذى أصدره مؤخرا، وأكد فيه على استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
اما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل ( الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، بالاضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة واجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى إن مجلس الإدارة طالب بضرورة مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور محمد معيط وزير المالية لرفع أجهزة الحاسبات الآلية والكمبيوتر من هذا التصنيف نظرا لما تمثله الحاسبات الآلية والكمبيوتر من كونها نواه للتحول الرقمى وخطوة على طريق المشروعات القومية التى تهتم بها القيادة السياسية للبلاد.
أضاف خليل أن اجتماع مجلس إدارة الشعبة الذى عقد اليوم تم بحضور أغلبية الأعضاء وأجمعوا على ضرورة مخاطبة الحكومة وتوضيح أهمية أجهزة الكمبيوتر فى الحياة اليومية للمواطنين والحكومة فى نفس الوقت.
وجدد خليل تأكيده بأن هذا القرار سيؤثر سلبًا علي مؤشرات التنافسية للدولة، وبالتالى على القدرة على جذب استثمارات جديدة سواء للقطاع بصفة خاصة أو قطاعات الاقتصاد المختلفة بصورة عامة، حيث أن نظرة الحكومة لتكنولوجيا المعلومات وإمكانية حصول الأفراد والمؤسسات على أدوات تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أسس تقييم التنافسية للدول.