الصدر: محاكمة الهاشمي يجب أن تكون تحت نظر البرلمان والشعب

رأى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان عرض اعترافات بتورط نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي باعمال ارهابية في هذا الوقت يؤثر سلبا على وحدة البلد وامنه.
وفي معرض رده على استفتاء حول قضية طارق الهاشمي وتداعياتها قال الصدر "ان امر محاكمته يجب ان يكون تحت نظر البرلمان والشعب بل وحتى عزلهم من مناصبهم يجب ان يكون قانونيا لا بيد غيرهم .
واضاف ان اثارة قضية اعترافات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في هذه الفترة قد تؤدي الى امور مضرة بالبلد ووحدته وامنه لافتا الى أن هذه القضية تخلف آثارا منها اجهاض العملية السياسية الحالية واجهاض الوضع الامني الصوري وتشويه سمعة العملية السياسية الحالية .
وتابع الصدر قائلا ان هذا يزيد من العزلة التي يعيشها العراق وتؤدي تلك الامور الى ان تصبح الحكومة حكومة الحزب الواحد وبالتالي يؤدى ذلك الى تسلطها على جميع الرقاب .
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد عرضت اعترافات عناصر في حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بثته قناة "العراقية" التليفزيونية الفضائية أكدوا خلالها تنفيذهم عمليات اغتيال وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية بعلم الهاشمي .
ثم أصدرت الهيئة التحقيقية الخماسية مذكرة قبض بحق الهاشمي وتمنعه من السفر وافادت فضائية العراقية إن الهيئة القضائية الخماسية أصدرت قرارا بالتحري عن مقر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وأماكن وجوده .
ومن جانبه ابدى الهاشمي استعداده للمثول أمام القضاء ليقول كلمته النهائية بحقه . وافادت فضائية "العراقية" إن الهيئة القضائية الخماسية أصدرت قرارا بالتحري عن مقر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وأماكن وجوده .
ومن جانبه أبدى الهاشمي استعداده للمثول أمام القضاء ليقول كلمته النهائية بحقه. وكان الرئيس العراقى جلال الطالباني أكد أمس السبت أن نائبه طارق الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت وأى مكان داخل العراق معربا عن ثقته فى قدرة القضاء العراقى على حسم هذه القضية بشكل عادل فيما دعا الجميع إلى التعاون والتفاهم بما يحفظ الدستور.
واعلنت "القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي أمس عن تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان .
كما قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم الاحد إعادة التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد.