أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة رئيس نادي الصيد السابق "ع. ا" إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية إخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي. وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، يعاونه المستشار عبد الله محمد، رئيس نيابة الأموال العامة. وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أن رئيس نادي الصيد السابق، قام بتزوير نتيجة الجمعية العمومية بنادى الصيد وقت توليه رئاسة النادى، وإتلاف مستنداتها عمدًا. وأشارت التحريات إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد الأمن المبيت لحراسة النادي بعد إغلاقه في المواعيد الرسمية بحرق الأوراق الخاصة بالجمعية العمومية.
