تأجيل جنحة إهانة البلتاجي للقضاء لجلسة 15 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر جنحة إهانة القضاء المتهم فيها محمد البلتاجي، لجلسة 15 ديسمبر.
قدمت النيابة العامة، كتاب نيابة أمن الدولة العليا مؤرخ 1 ديسمبر، بندب أحد المحامين صاحب الدور للحضور مع المتهم محمد محمد البلتاجي في جلسة 2 ديسمبر، وكذلك مايفيد ندب الاستاذ عاطف عبدالحي إمام المحامي بالنقض والمقيد برقم 148392 محاماه، منتدبا عن المتهم محمد البلتاجي.
كما قدمت النيابة العامة، بيان منسوب لقطاع السجن/ سجن شديد الحراسة ب بطرة، والذي يتضمن بيان بالقضايا التي صدرت فيها أحكام ضد المتهم، وهي القضايا أرقام 10790 لسنة 2013/جنايات مصر الجديدة، المحكوم فيها بالسجن المشدد 20 عاما، و12057 لسنة 2013/جنايات قصر النيل، والمحكوم فيها بالسجن المشدد 15 عاما، و7294 لسنة 2013/جنايات قليوب، والمحكوم فيها بالسجن المؤبد، و11531 لسنة 2013/جنايات الجيزة، والمحكوم فيها بالسجن المؤبد، و9585 لسنة 2013/جنايات مصر الجديدة، والمحكوم فيها بالسجن المشدد 10 سنوات، و645 لسنة 2014/جنايات عسكرية الاسماعيلية والمحكوم فيها بالسجن المشدد 10 سنوات، و201 لسنة 2014/ جنايات عسكرية السويس، والمحكوم فيها بالسجن المشدد 10 سنوات، و478 لسنة 2014/جنايات السيدة زينب، والمحكوم فيها بالحبس 3 سنوات مع الشغل، و7673 لسنة 2018/جنح المعادي، والمحكوم فيها بالحبس عامين، و2439 لسنة 2018/جنح المعادي، والمحكوم فيها بالحبس عام.
وكانت هذه المحكمة قد قضت بمعاقبة المتهم في القضية رقم 12192 لسنة 2018/جنح المعادي بتاريخ 19 يوليو 2018، بالحبس عام مع الايقاف لمدة 3 سنوات.
وطالبت النيابة العامة، بإلغاء عقوبة وقف التنفيذ الصادرة من المحكمة، وطلب المتهم محمد البلتاجي، تأجيل القضية لحين حضور محامي موكل عنه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.
وكانت المحكمة في جلستها السابقة اثناء الاستماع لشاهدي الاثبات، رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، ورئيس مخابرات شمال سيناء، في قضية إقتحام الحدود الشرقية، لاحظت ان المتهم محمد البلتاجي قد ضحك بسخرية أثر قرار المحكمة لمنعه من الاسترسال في توجيه الاسئلة، وطلبت منه عدم الاسترسال وجهت له تهمة الاهانة عملا بحقها المقرر من المادة 244 من قانون الاجراءات الجنائية، وذلك لإهانته المحكمة في جلسة علنية.
وطالبت النيابة تطالب بتوقيع أقصي العقوبة، ورفض الدفاع الحضور في التهمة الموجهة للمتهم، وأمرت المحكمة حينها بإبعاد المتهم خارج المحكمة للتشويش عليها.