كشف الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، أن التحديات والخسائر التي واجهت الشركة الوطنية مصر للطيران، كانت لها أسباب عديدة من بينها هي الأوضاع السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ 25 يناير 2011. وأوضح الفريق يونس المصري، أن استمرار الشركة للقيام بدورها الوطنى المتمثل فى الإبقاء على تشغيل الرحلات بأعداد قليلة من الركاب إلى مختلف دول العالم والخطوط الداخلية وتحمل الشركة الأعباء المالية المترتبة على ذلك هذا فى الوقت الذى أوقفت العديد من الشركات الأجنبية رحلاتها إلى مصر في تلك الفترة، وكذلك ما أسفر عنه حادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس في 19 مايو 2016 من آثار سلبية على قطاعي السياحة والطيران. وأضاف: "تأثرت مصر للطيران بعدة عوامل أخرى من أهمها، أن 87% من تعاملات الشركة بالعملة الصعبة، زيادة قيمة التكاليف التي تسدد بالعملات الأجنبية (الدولار الأمريكي) نظرًا لتعويم سعر الصرف من بينها الوقود حيث يتم تسديد قيمته داخل مصر بأسعار عالية مما أدى إلى زيادة المديونية. وأشار إلى تأثير قرار تحرير سعر الصرف على نتائج أعمال العام المالى 2016 / 2017، قدر بأكثر من (5) مليار جنيه خسائر، فضلا عن أن ضعف القوة الشرائية بالسوق المحلى تسبب في انخفاض الطلب، وإلغاء موسم عمرة المولد النبوي وتوقف موسم العمرة حتى عمرة شعبان 6 شهور. ولفت إلى أنه تم اتخاذ حلول عاجلة خلال الفترة الماضية لتقليص تلك الخسائر والتي تمثلت في تحديث أسطول الشركة حيث سينضم لأسطول الشركة عدد (33) طائرة وهم: عدد (6) طائرات من طراز بوينج دريملاينر B787-9 و عدد (12) طائرة من طراز A220/200 وعدد(15) طائرة من الإيرباص A320neo بجانب تحويل بعض الطرازات إلى طائرات شحن جوي وتكهين بعض الطرازات القديمة بالإضافة إلى دراسة دمج الشركات ذات الأنشطة المتماثلة لترشيد النفقات وتعظيم العائد الاقتصادي و الاستخدام الأمثل للعمالة مع الحفاظ على عدم المساس بحقوق العاملين فضلًا عن دراسة تقليل مكاتب مصر للطيران بالخارج.