وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد مهام واختصاصات كل من نائبي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، والتعليم الفني، وكذا نائبا وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، وشئون البحث العلمي. ونص القرار على أن يختص نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني، بمعاونة الوزير في أداء المهام والاختصاصات المتعلقة بالتعليم الفني، والتنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى في هذا الصدد، ومعاونة الوزير في إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية الخاصة بالتعليم الفني، وكذلك تقييم أعمال ونشاطات التعليم الفني، والاطلاع على التقارير والبحوث والدراسات الخاصة بشئون التعليم الفني وإبداء الرأي بشأنها إلى الوزير. بينما يتولى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، معاونة الوزير في أداء جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بشئون المعلمين، والتنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات والجهات والهيئات الأخرى فيما يختص بالمعلمين وشئونهم، ومعاونة الوزير في الإشراف على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية الخاصة بالمعلمين وشئونهم وفقًا للقوانين والقرارات النافذة، وكذا الاطلاع على التقارير والبحوث والدراسات المختصة بشئون المعلمين لإبداء رأيه بشأنها إلى الوزير، مع تولي تنفيذ المهام التي يكلفه بها الوزير. أما نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، فيتولى معاونة وزير التعليم العالي في إعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية المحلية والإقليمية والدولية من خريجي الجامعات بصفة عامة، وربط تطوير واستحداث الكليات والبرامج والمناهج بتلك الدراسات المستقبلية، إلى جانب متابعة خطط التوسع في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في ضوء تلك الدراسات. وكذا خطط التوسع في الجامعات وفروع الجامعات الدولية، فضلًا عن معاونة الوزير في الإشراف على جميع أعمال المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ووضع تصور لسياسات وخطوات تحسين تصنيف الجامعات والكليات المصرية، بالإضافة إلى معاونة الوزير في العمل على تشجيع الابتكار وربط مخرجات البحث العلمي في الجامعات باحتياجات الدولة. بينما يختص نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، بمعاونة الوزير المختص بالبحث العلمي في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومتابعة تنفيذ تلك الخطط في إطار السياسة العامة للدولة والخطط القومية للتنمية المستدامة، إلى جانب تحقيق الترابط والتنسيق المستمر بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ومتابعة تقييم الأداء المؤسسي والإصلاح الإداري، وتحقيق الترابط بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، واقتراح مشروعات القوانين ومشروعات تحديث اللوائح التنفيذية وقواعد العمل باللجان العلمية الدائمة، مما يسهم في تحفيز وتطوير الأداء البحثي. ومتابعة إنشاء وأداء الحاضنات التكنولوجية وأودية العلوم التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووضع تصور لخريطة البحث العلمي في مصر بما تشمله من إمكانات بحثية وقدرات بشرية وبنية تحتية.
