الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة احتجاجية بمدينة القدس اعتراضا على اعتقال المحافظ

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم وقفة في شارع صلاح الدين بمدينة القدس احتجاجا على اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، دعت لها مجموعات شبابية بالمدينة.
وأوضح شهود عيان أن جنود الاحتلال والضباط حاصروا الوقفة السلمية في شارع صلاح الدين وقاموا بتصوير كافة المشاركين وبصورة مفاجئة القوا القنابل الصوتية باتجاههم لاجبارهم على ترك المكان.
واعتقلت قوات الاحتلال خلال ذلك جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة أثناء تصويره الوقفة الاحتجاجية.
وقامت القوات بمصادرة الاعلام الفلسطينية التي علقت في محيط الوقفة.
ومددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث حتى يوم الخميس المقبل، بعد اختطافه فجرا من منزله بحي سلوان جنوب القدس المحتلة.
وأفاد محامون، بأن سلطات الاحتلال مددت اعتقال المحافظ غيث، بحجة التحقيق حتى الخميس المقبل دون أن توضح سبب الاعتقال.
وأوضح المحامي رامي عثمان، أنه سيكون يوم غد صباحا استئناف بالمحكمة المركزية بالقدس على قرار تمديد اعتقال المحافظ غيث.
ودعا شبان مقدسيون إلى تنظيم اعتصام عند الخامسة مساء اليوم في شارع صلاح الدين رفضا لاعتقال المحافظ تحت عنوان: "لا شرعية للاحتلال في القدس".
من جانبها أدانت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة فتح عدنان غيث للمرة الثالثة خلال شهر.
ولفتت الدائرة في بيانها، إلى إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية المتواصلة بحق الشخصيات المقدسية الوطنية، بما فيها فرض قيود على حركة كل من عضو اللجنة التنفيذية عدنان الحسيني، ومحافظ القدس عدنان غيث، وحرمانهما من الحق في السفر، وحظر تواصلهما مع قيادات ومؤسسات دولة فلسطين، ووصفتها بغير المسؤولة والمنافية لجميع الأعراف الدولية والإنسانية.
وأشارت إلى أن هذه السياسة الاستبدادية تأتي تطبيقا لنهج دولة الاحتلال القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري في القدس، ومواصلة حصار المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وصولا الى إفراغها من سكانها الأصليين، وتهويدها وتغيير معالمها الديموغرافية والجغرافية والتاريخية.
طالبت الدائرة دولة الاحتلال بالإفراج الفوري عن غيث، والتراجع عن جميع القرارات المجحفة بحق القيادات المقدسية والتوقف عن استهداف قيادات الشعب الفلسطيني، والمجتمع الدولي بضرورة إلزام إسرائيل بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا.