سعفان ورؤساء 5 جامعات ومعاهد بالدقهلية يوقعون 10 بروتوكولات تعاون.. وزير القوى العاملة: تدريب الطلبة والخريجين على مهن فنية لتشجيعهم على تقبل العمل الحر وريادة الأعمال.. صور

* "سعفان" ورؤساء 5 جامعات ومعاهد بالدقهلية يوقعون 10 بروتوكولات تعاون مع القوى العاملة
* وزير القوى العاملة: نحذر من عقود العمل الوهمية وضرورة التأكد من فرصة العمل من خلال القوى العاملة
* مقتل الصيدلي المصري في السعودية حادث فردي والأشقاء في السعودية يرفضون هذا الفعل
* رؤساء الجامعات: دورها مهم للربط بين المجتمع والمؤسسات التعليمية للاستفادة من الخبرات الأكاديمية
وقع وزير القوى العاملة محمد سعفان، ورؤساء 5 جامعات ومعاهد عالية بمحافظة الدقهلية، اليوم، الأحد، 10 بروتوكولات للتعاون بين الوزارة وهذه الجامعات في مجال التدريب ونشر ثقافة العمل الحر، فضلا عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بحضور المحافظ كمال شاروبيم، وأحمد القللي، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، وعمداء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد.
ووقع بروتوكولي التعاون مع الوزارة عن جامعة المنصورة الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة، وعن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور يحيى عبد العظيم المشد، رئيس الجامعة، وعن معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا، والدكتور بشرى عبد المؤمن عبد الحميد، عميد المعهد، وعن معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات، والدكتور مصطفى محمد صالح سليمان، عميد المعهد، وعن معهدي النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا، وللعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب، والدكتور صلاح عبد الغفار منصور، رئيس الأكاديمية.
وقال "سعفان": "إن كل جامعة ومعهد وقعت بروتوكولين، الأول يهدف إلى تدريب الطلبة والخريجين فى أثناء فترة الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، وتأكيد أهمية التدريب المهنى والتحويلى فى دعم الاقتصاد الوطنى والحد من البطالة، وذلك من خلال عقد ورش عمل بالجامعة أو المعهد ترتكز إلى الاستفادة من خبرات الطرفين فى هذا المجال".
وأضاف أن البروتوكول الثانى، يهدف إلى تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنمية مهارات الطلاب فى مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم العقلية، وحثهم على الإبداع ، وذلك من خلال إقامة المسابقات العلمية بين طلاب الجامعة أو المعهد، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة، وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف.
وأوضح "سعفان" فى مؤتمر صحفي بديوان عام المحافظة عقب التوقيع، أن بروتوكول التدريب يقضى بعقد ندوات وورش للعمل بقاعات الجامعة أو المعهد تحت مسمي "بلدك معاك"، فضلا عن السماح باستخدام مراكز التدريب الخاصة بالوزارة لتدريب الطلاب والخريجين على المهن الفنية التى تقدمها دون مقابل.
وأكد أن ذلك يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة من خلال الوزارة، فى مجال العمل على تطوير وتغيير ثقافة العمل الحر لدى شباب خريجى الجامعات، فضلا عن سياسة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة التى تتبناها البنوك الوطنية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، من خلال تسهيل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى من شأنها أن توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل والحد من البطالة.
من جانبهم، أوضح رؤساء الجامعات والمعاهد أن بروتوكول السلامة يرمى إلى زيادة الوعى لدى الطلاب وتحفيزهم على الابتكار والإبداع فى مجالات السلامة المختلفة، وذلك إيمانا من وزارة القوى العاملة بأهمية نشر ثقافة السلامة على المستوى القومى للحد من المخاطر التى تهدد سلامة أفراد الشعب والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.
وأشاروا إلى أن البروتوكول ألزم الوزارة بإتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية اللازمة للطلاب لتنفيذ أعمالهم، وتقييم الأعمال المقدمة منهم، وتقديم الجوائز النقدية والعينية وشهادات التقدير للطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، فضلا عن عقد ندوات وورش عمل لنشر ثقافة السلامة للطلاب.
وأكدوا أهمية دور الجامعات في نشر الوعي بين طلابها، وتفعيل الربط بين المجتمع والمؤسسات التعليمية للاستفادة من الخبرات الأكاديمية وتطبيقها على أرض الواقع.
وأعرب الوزير عن بالغ سعادته بتواجده في رحاب محافظة الدقهلية التي تتسم بالنشاط والعمل والأداء المتميز دائمًا.
وأكد "سعفان" أن الوزارة تهدف من البروتوكولات إلى نقل الفكر التدريبي للشباب بالصورة التي تتواكب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، خروجًا من بوتقة الفكر النمطي الروتيني الذي جعل هناك فجوة كبيرة بين سوق العمل ومخرجات التعليم المصري.
وقال الوزير: "نريد إحداث نوع جديد من التفكير بصورة أوسع وأشمل، بحيث ينظر الشاب إلى سوق العمل بمجاله الواسع الكبير بعيدًا عن النظرة الضيقة للعمل الحكومي بما توارثته الأجيال، من خلال فتح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغزو الأسواق العالمية وتسويق الأفكار الحديثة للشباب من خلال الإنترنت والتواصل مع سوق العمل الخارجي العالمي، كي تكون هناك انطلاقة قوية سريعة وبناءة للاقتصاد المصري، بالتعاون الجاد مع الجامعات، لنقل الدولة المصرية لمكانتها الرائدة التي تليق بها".
وأكد أن التعليم الفني يعتبر الركيزة الأساسية لنهوض أي اقتصاد باعتباره محورًا أساسيًا من محاور الإنتاج، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها خطة جادة لتطوير ملف التعليم الفني في مصر، وأن دور وزارة القوى العاملة يتأتى في المقام الأول في صقل مهارات طلاب التعليم الفني، بتدريبه وتنمية مهاراته وقدراته، كي تتكون عنده القدرة الحقيقية لمواجهة سوق العمل، متحولًا لعنصر فاعل في مجتمعه وبيئته.
وأضاف: "الوزارة دائمًا ما تحذر من عقود العمل الوهمية التي يقع في شباكها كثير من الشباب الباحثين عن لقمة عيش وفرصة عمل، بضرورة التأكد من حقيقة هذه العقود أو زيفها من خلال وزارة القوى العاملة".
ونوه الوزير بأن مقتل الصيدلي المصري في السعودية يعتبر حادثا فرديا قد يحدث في أي دولة من الدول، مشيرًا إلى أن جميع الأشقاء في المملكة السعودية يرفضون هذا الفعل رفضًا قاطعًا، مشيرًا إلى أن القضاء السعودي سيقول كلمته حيال هذا الموضوع، بما ستسفر عنه المحاكمة والإجراءات التي تتخذ هناك، مؤكدًا أن دور الوزارة بالتشارك مع وزارة الهجرة يرتكز على حماية حقوق المصريين سواء أكانت حقوقًا مادية أم جنائية.
وعن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، أكد سعفان أنه بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة أدى ذلك لاستنفار جميع أجهزة الدولة لتقيم الحماية والرعاية اللازمتين لهذا الفئة التي تحتاج منا نظرة شمولية مجتمعية لتقديم يد العون لهم، مشددًا على أن القوى العاملة ستظل مستمرة في تقديم كل أوجه الحماية والرعاية لهم.
من جانبه، رحب محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم بزيادة وزير القوى العاملة لمحافظة الدقهلية، معربًا عن بالغ سعادته بهذا الدور الرائد المتميز الذي تقوم به الوزارة من خلال عدد من الملفات الرئيسة والمهمة، التي تتمحور حول زيادة الإنتاج وغزو سوق العمل والربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المصري، وإحداث الربط الكامل بين التعليم والتريب بما له من أهمية بالغة في إعداد العمالة المؤهلة المدربة التي تستطيع اقتحام سوق العمل بنوع من الكفاءة والحرفية المتطلبتين في هذه المرحلة التي تشهدها الدولة المصرية من تطوير في جميع القطاعات كي تزيد الإنتاجية وتنتقل الدولة المصرية باقتصادها للمكانة التي تستحق والتي نحلم بها جميعًا.