المصرية لحقوق الإنسان تصدر تقريرًا بعنوان "حرية الإعلام في قفص الاتهام"

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس تقريراً نوعياً بعنوان: "حرية الإعلام في قفص الاتهام"، ويتناول التقرير مجموعة من المحاور الرئيسية هي حماية الصحفيين وحريتهم في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ووضع الصحفيين والإعلام بعد ثورة الخامس والعشرين، والاعتداء على الإعلاميين.. شهادات حية، على أن ينتهي التقرير بجملة من التوصيات.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ثورة الخامس والعشرين من يناير جاءت لتحمل معها آمالا في حدوث ثورة في حرية الإعلام، وتحول الإعلام إلى لسان حال الشعب، ولكن على العكس تراجعت حرية الإعلام المصري بالرغم من أن الكثيرين كانوا ينظرون إلى سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بصفته نهاية للرقابة المباشرة وغير المباشرة على الصحف، إلا أن العكس قد حدث، فقد تزايدت حدة التدخلات الرقابية على الصحف والقنوات التلفزيونية، مثل مصادرة عدد من الجرائد.
وأضاف "أبو سعدة" أن ذات الأمر حدث مع وسائل الإعلام فقد تم وقف برنامج الإعلامي معتز مطر الذي كان يقدمه على قناة مودرن حرية حيث خرج مطر لعرض فاصل إعلاني ولم يعد مرة أخرى لتقديم البرنامج لتخرج أنباء تفيد تلقيه تهديدات ومنعه من إذاعة البرنامج وتوالت التهديدات للإعلاميين والتظاهرات أمام مقر قناة Ontv وتهديد العاملين فيها بالخطف من قبل الجماعات الإسلامية، كما تم إغلاق قناة الفراعين التي كانت تهاجم التيار الإسلامي وخصوصا جماعة الإخوان حيث تم إغلاقها بتهمة التحريض على اغتيال الرئيس وإهانته وإثارة الفتنة، وغير ذلك.
واختتمت المنظمة تقريرها بجملة من التوصيات منها مطالبة الرئيس مرسي وحكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عامة وحرية الإعلام خاصة مع العمل على ضرورة زيادة مساحة الحرية المتاحة أمام الصحفيين والإعلاميين لا تقليصها والانتقاص منها، لكون ذلك يسيء لوضعية حقوق الإنسان – وبالأخص لحرية الإعلام والصحافة- لمصر الثورة.
كما طالبت بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لضمان سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم، ولاسيما أصحاب الرؤى المختلفة لوجهة نظر التيار الديني، وذلك إعمالا لحقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحماية للمجتمع المصري من الدخول في نفق مظلم، لا تحترم فيه الحقوق والحريات مثل ما كان يحدث في عهد النظام السابق.