تعتبر عمليات تهريب الأموال من مصر إلى الخارج مصدرًا مهما للطلب على العملات الأجنبية وواحدة من أهم مصادر الاضطراب فى سعر سوق الصرف فى مصر خاصة أن من يقومون بتهريب أموالهم للخرج فى صورة نقد أجنبى يكونون قد كونوها من مصادر غير مشروعة ويفضلون بالتالى شراء هذا النقد الأجنبى بعيدًا عن القنوات الرسمية حتى لا يفتضح أمرهم. وترتبط عمليات تهريب الأموال للخارج فى صورة نقد أجنبى كما ذكر كتاب "الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية" الصادر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجة بأنشطة غير مشروعة مثل الاقتراض، ثم الهروب للخارج بهذه القروض أو استغلال النفوذ السياسى والاقتصادى فى الحصول على أموال عامة أو رشاوى بدون وجه حق ثم تهريبها للخارج حتى لا يكشف مصدرها الفاسد، وكذلك فإن هناك عمليات كبيرة لتهريب الأموال الناتجة عن مختلف النشاطات غير الشرعية أو الاقتصاد الأسود حتى لا تشكل تلك الأموال دليلاً على المتورطين فى هذه الأعمال. وأوضح الكتاب أنه بقدر ما توجد ضرورة قصوى لمكافحة الفساد والاقتصاد الأسود كآلية لمعالجة أحد أسباب الأزمة فى الاقتصاد المصرى عمومًا فإن هناك ضرورة قصوى لإصدار قانون صارم لمكافحة غسيل الأموال المحلية الناتجة عن نشاطات غير مشروعة وهذا هو الأهم للاقتصاد المصرى.