حدد خبراء الاقتصاد والقانون 6 طرق يستخدمها الفاسدون واللصوص لتهريب أموالهم الي الخارج.. أكدوا انه يمكن استخدام حيل تسهل عملية التهريب منها التحويلات البنكية خاصة عن طريق المصرف العربي الدولي، والذي لعب دورا كبيرا في تهريب أموال الفاسدين للخارج.. وايضا عن طريق فروع البنوك الاجنبية العاملة في مصر كما يلجأ اللصوص الكبار الي حيلة التهريب عبر الطائرات الخاصة التي يمتلكها رجال الاعمال وخاصة اعضاء مجلس الشعب منهم.. والذين يمتنع تفتيشهم.. واوضحوا ان هناك حيلا جديدة للتهريب ابتكرها نظام مبارك وهي باستخدام حسين سالم الذي لا يخضع للتفتيش اثناء سفره باعتباره صديق الرئيس المخلوع فيلجأ اليه بعض الفاسدين لايداع أموالهم بالخارج.. كما يتم ذلك عن طريق المضاربة في البورصة وغسيل الاموال وابرام صفقات تجارية »استيراد« غير حقيقية.. أو كما حدث مع بعض المسئولين الذين قاموا بمنح اراض وشركات مملوكة للدولة بالامر المباشر لاشخاص مقابل الحصول علي اموال منهم في الخارج او اسهم في شركات أجنبية. وأكدوا ان الاخطر في هذا المجال وجود الشركات الاجنبية »اوفشور« وهي شركات غير مرئية للحكومات.. وتحصل علي اموال طائلة من البطن في عمليات تجارية معقدة ويتم تهريب الاموال عن طريق هذه الشركات خارج البلاد. واجمعوا علي ان هناك دولا لا تعترف بجريمة غسيل الاموال وترحب بتحويل أي اموال غير مشروعة لديها.. وهي مكمن الخطورة لانه لا يمكن استعادة الاموال الموجودة لدي هذه الدول. واشاروا الي ان عملية استعادة الاموال من الدول تخضع الي اتفاق بين الدولتين (التي بها الاموال والتي تريد استعادتها) علي نسبة محددة تحصل عليها الدولة التي تقوم برد الاموال باعتبارها مصاريف قضائية. اوضحوا ان استرداد ثروات مصر المنهوبة والمهربة للخارج أمر بالغ الصعوبة في ظل ما يعرف بسوق »المال الاسود« والذي يمثل مافيا مالية عالمية لديها من الحيل والطرق غير المشروعة ما يمكنهامن القيام بعمليات اخفاء وغسل المليارات من خلال اكواد سرية وعملا »وسطاء«. شبكة علاقات اكد خبراء اقتصاد ان بعض رجال الاعمال استغلوا ارتباطهم بأسرة الرئيس السابق وخاصة نجليه جمال وعلاء في تحقيق مكاسب طائلة وثروات ضخمة.. وتمكنوا من التربح بطرق غير مشروعة.. وقد اقام هؤلاء بالاشتراك مع كبار المسئولين السابقين شبكة من العلاقات الاقتصادية في الداخل والخارج.. مستغلين في ذلك شركات »الاوفشور« وقاموا بتوجيه تلك الشركات للتوغل في الاقتصاد المحلي والدولي لخدمة مصالحهم دون ان يظهروا بشكل مباشر.. ومكنهم هذا من انشاء شبكات منظمة لاخراج الاموال للخارج وتأسيس شركات في عدة دول أجنبية. وساعدهم علي ذلك وجود بعض الدول التي تتمتع بوجود بنوك لديها متخصصة في الودائع التي يرغب اصحابها في اخفائها او عدم تتبع مصادرها .. وان تلك البنوك تتمتع بسرية عالية ولا تحكمها القواعد المصرفية العادية.. وتتولي هذه البنوك ادارة عملية غسل الاموال لصالح اصحابها.. كما ان الودائع في هذه البنوك تتمتع بأنظمة ذات سرية وحماية كبري. مافيا عالمية وأوضح الخبراء ان تتبع اموال الفاسدين في الداخل والخارج يحتاج الي رصد حركة حساباتهم.. والشركات المشتبه في استغلالها لنقل الاموال. وأكدوا ان هناك صعوبة في استرداد الاموال المهربة لان هناك سوق »المال الاسود« تديرها مافيا عالمية متخصصة في عمليات التهريب والاخفاء وغسل الاموال ووضع اكواد سرية وعملاء ووسطاء.. كما ان اسلوب تأسيس الشركات التي يساهم فيها الفاسدون معقدة حيث تسهم كل شركة في عدة شركات اخري وتتداخل تلك الشركات مع غيرها بصورة معقدة في الداخل والخارج يصعب ايضا استرداد الاموال.. خاصة ان ارتباط الشركات التي تم تأسيسها في جزر جنات الضرائب بنظام الاوفشور مع شركات مملوكة لجنسيات عربية واجنبية تدير اموال ذوي النفوذ العرب. وتعقد تعاملات تلك الشركات المالية مع بعضها البعض مما يصعب استرداد الاموال. ويقترح الخبراء عدة طرق لاسترداد الاموال منها الاستمرار في الاجراءات القضائية وهو امر يطول.. خاصة ان تكلفة استرداد الاموال والاستعانة بمكاتب استشارية دولية تصل الي نسبة من 52 الي 03٪ من اجمالي الاموال المهربة. وانه اذا كان استرداد الاموال المهربة بالطرق القانونية مستحيلا فانه يمكن عن طريق التفاوض مع المتهمين. طرق التهريب اكداللواء عبدالمنعم قاطو الخبير الاستراتيجي ان من قاموا بتهريب الاموال خارج مصر ليسوا وطنيين ويجب ان يعاملوا معاملة الغرباء مشيرا الي ان لديهم فرصة لاعادة هذه الاموال الي الشعب المصري مرة اخري والا يتم اتخاذ اقصي الاجراءت القانونية ضدهم. واشار الخبير الاستراتيجي الي ان هناك عدة طرق لتهريب هذه الاموال خارج مصر منها التحويلات البنكية وكان المصرف العربي الدولي الذي كان يترأس مجلس ادارته عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق له دور كبير في تهريب هذه الاموال خارج مصر خاصة بالنسبة لرموز النظام السابق الذين زج بهم في السجون .. كما انه يمكن تهريب الاموال عبر الطائرات الخاصة التي يمتلكها رجال اعمال كبار واعضاء مجلس الشعب الممنوعون من تفتيش حقابهم هذا فضلا عن عمليات التضارب في البورصة وغسيل الاموال فقد تلاحظ ان رجل اعمال تبني استيراد شيء من الخارج قيمته في الحقيقة مليون جنيه فيقوم بدفع 01 ملايين جنيه ويثبت ذلك.. في حين يقوم بوضع ال9 ملايين الاخري في بنوك اجنبية. العربي الدولي من جانبه قال الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس اكاديمية السادات سابقا ان اهم الطرق التي تم تهريب الاموال خارج مصر باستخدامها هي البنوك الموجودة في مصر ويتم معاملتها علي انها خارج الحدود ولا تخضع لرقابة البنك المركزي المصري مثل المصرف العربي الدولي بالاضافة الي احد البنوك الصناعية الاخري الموجودة في بورسعيد وهو بنك »هانوفر مانفكشر« وهذه البنوك يتم تحويل الاموال عن طريقها دون أي رقابة او سيطرة من جانب البنك المركزي لانه تم انشاؤها باستثناء من الرقابة او القيود التي يتم فرضها علي البنوك الاخري.. واوضح عبدالعظيم ان الخطورة في موضوع تهريب الاموال ان بعض الدول مثل جزر الكاريبي والمالديف والباهاما لا تعترف بغسيل الاموال وترحب بأي اموال غير مشروعة لذا يتم تحويل الاموال من مصر عبر المصرف العربي الدولي الي احد البنوك في الخليج او في أوروبا ومنها الي البنوك في هذه الدول وهنا تكمن الخطورة لان هذه الدول لم توقع علي أي اتفاقات وبالتالي لا يمكن استعادة الاموال الموجودة لديها واضاف عبدالعظيم ان بعض الدول العربية ساهمت في خروج الاموال المصرية مثل البحرين والامارات ولبنان. لا نسبة ونفي الدكتور عبدالعظيم وجود اي نص قانوني ينظم النسبة التي تقوم الدول بخصمها في حالة رد الاموال الموجودة لديها مؤكدا ان اتفاقية الاممالمتحدة تنص علي ان تتفق الدولتان طرفي الموضوع علي نسبة محددة تحصل عليها الدولة التي تقوم برد الاموال الموجودة لديها كمصاريف التحقيقات وجمع المعلومات والقضايا التي تقوم بها الدولة لرد الاموال. طرق ملتوية من جانبه قال خالد ابوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين ان تهريب الاموال المصرية خلال الفترة السابقة خاصة الفترة التي تلت الصورة مباشرة اتخذت كل الاشكال المشروعة وغير المشروعة واوضح ان هناك وسائل معقدة ومتشعبة لتحويل الاموال بخلاف الطرق المشروعة والمباشرة كتحويل الحسابات من احد البنوك المصرية لبنك اخر خارج مصر وهي طريقة رسمية وتخضع لرقابة الدول ويتم دفع الرسوم والضرائب عليها.. لكن هناك طرقا ملتوية وغير مشروعة ايضا والتي تسمي بغسيل الاموال سواء في صورته البسيطة كأن يقوم احد الاشخاص بالتنازل عن احد ممتلكاته في مصر. واضاف ابوبكر ان الطريقة الاخري الاكثر تعقيدا هي ان يقوم الشخص الذي يرغب في تهريب الاموال بالبحث عن شخص في الخارج يمتلك اسهما في شركات خارجية يتم التنازل عنها لصالحه في مقابل ان يتنازل هو عما يقابلها في مصر او كما حدث مع بعض المسئولين الذين قاموا بمنح اراضي وشركات واشياء اخري مملوكة للدولة بالامر المباشر لاشخاص مقابل الحصول علي اموال منهم في الخارج او اسهم في شركات اجنبية واضاف ابوبكر ان الاخطر في هذا المجال هو وجود الشركات الاجنبية »اوف شور« وهي شركات غير مرئية للحكومات وهي عبارة عن شركة غير رسمية تحصل علي اموال طائلة من الباطن في عمليات تجارية معقدة ويتم تهريبها عن طريق هذه الشركات خارج البلاد. كشف الحيل يقول د. بهاء ابوشقة استاذ القانون الجنائي ان عملية تهريب الاموال تتم بطرق غير مشروعة مثل عمولات مالية خاصة بصفقات تجارية بداخل وخارج مصر علي ان يتم ايداع تلك الاموال بالخارج.. وتكون تلك الاموال نتيجة لغسيل الاموال مثل تهريب الآثار. واضاف انه مع بداية ثورة 52 يناير قام العديد من رجال الاعمال المشبوهين وعلي رأسهم رجل الاعمال حسين سالم بتهريب اموالهم بالخارج خوفا من مصادرتها بعد اتهامهم في قضايا الفساد والاستيلاء علي المال العام. واوضح د. بهاء ابوشقة ان هناك بعض رجال الاعمال يلجأون للبنوك الاجنبية في مصر لايداع اموالهم بها لكي يقوموا بعد ذلك بارسالها للبنوك الاجنبية بالخارج والتي توجد بالدول غير الموقعة علي اتفاقية مكافحة الفساد الدولية.. وانه لابد من تشكيل لجنة من المتخصصين والفنيين في المسائل المصرفية تكون مهمتها علي ضوء ما اسفرت عنه تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الاموال العامة العليا كشف اساليب وحيل تهريب الاموال المصرية بالخارج وان تسارع باصدار قانون يحول دون تكرار ذلك مستقبلا ويضمن حق مصر في ان تسترد هذه الاموال..وقال شرط استرداد تلك الاموال المصرية من الخارج وفقا لاتفاقية مكافحة الفساد الدولية التي وقعت عليها مصر ان تكون الدولة التي يوجد بها تلك الاموال موقعة علي ذات الاتفاقية. علاقات جيدة اكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق انه لا خوف من عدم عودة الاموال المهربة الي الخارج لان مصر موقعة علي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تحتم علي الدول الموقعة عليها تجميد جميع الاموال المهربة والتحفظ عليها طالما صدر حكم ضد متهم في اي دولة ما. واشار رئيس مجلس الدولة إلي انه بالتنسيق مع الدول غير الموقعة علي الاتفاقية فانه يتم التعامل معها لاستعادة الأموال المهربة اليها بطرق دبلوماسية تتخللها المصالح المشتركة بين البلدين ومصر تربطها علاقات جيدة بكل دول العالم. وقال المستشار محمد حامد الجمل انه لا صحة وجود بند في الاتفاقية الدولية يعطي للدول التي تتواجد بها الاموال الحصول علي نسبة محددة او اي نسبة من قيمة هذه الاموال، لانها مملوكة للشعوب وليس للحكومات.
