أكدت رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى انه بعد الثورة كان الاهم بالنسبة للبنك المركزى توفير السيولة للبنوك المحلية، لذا تمت اعادة اتفاقيات اعادة الشراء، لكن مع زيادة عجز الموازنة اصبح هناك ضغط على السيولة من العملة الاجنبية، الى جانب العملة المحلية، لافتة الى ان عدم الاستقرار الامنى لعب دورا فى تردى السياحة، الامر الذى ادى الى نقص فى العملة الصعبة. واضافت خلال جلسة الحوار المجتمعى حول المبادرة الوطنية للتوافق الاقتصادى التى طرحتها الحكومة منذ ايام والتى عقدت اليوم الاربعاء بمنتدى البحوث الاقتصادية ان عجز الموازنة ايضا اثر على الفوائض التى تدفع بشكل اكبر للخارج ، مشيرا الى ان عدم دخول استثمارات جديدة ضخت فى السنتين الماضيين ، الامر الذى اثر بالسلب على تصنيف مصر الائتمانى ، مما ادى الى وضع الاقتصاد المصرى فى مرحلة حرجة . واشارات الى ان وجود فجوة تمويلية كبيرة بالسوق المحلى ، مؤكدة ان مصر لابد من الوفاة باقساط الديون الخارجية ، والذى هو فى حدود امنة ، ومن هنا من الصعب ان تتعرض مصر للافلاس ، موضحا ان هناك احاديث تؤكد ان هناك بلدانا خارجية تمنح البنك المركزى ودائع ، عند مقارنة الودائع والقروض من خلال التكلفة نجد ان القروض اكبر ب5% ، لذا نحن فى حاجة الى بنية اساسية . وحول الاحتياطى الدولى والية البنك المركزى ، اكدت ان بعض مؤسسات التقيم خفضت التصنيف المصرى الائتمانى ، مع الاضرابات السياسية ، الامر الذى ادى الى مضربات بالعملة بدون مبرر ، خاصة وان البنك المركزى لا يستهدف سعر معين للعملة المحلية ، الا احداث سوق صرف فعال ومنتظم ، اى يكون هناك الية واضحة للتعاملات ، ومن هنا لابد ان يكون الاحتياطات الدولية فى حدود امنة بحيث ان يفى بالاحتياجات الاساسية للاسرة والقدرة على سد الدين الخارجى والمحلى .