تبدأ بعد قليل الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بقصر العيني التى ينظمها العاملون بهيئة الجتمعات العمرانية الجديدة، اعتراضاً على استمرار القيادات السابقة للهيئة وللمطالبة بتطهير الهيئة وإلغاء المقابل المادي للجان وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع العاملين بالهيئة والأجهزة. كما قرر العاملون بالهيئة التقدم بمذكرة للنائب العام تتهم الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان الحالي، بعدم احترام الدستور، لعدم تطبيق العدالة الاجتماعية بهيئة المجتمعات وتفضيل فئة على أخرى من العاملين. كما ستشمل المذكرة اتهام الوزير وقيادات الوزارة بإهدار المال العام ممثلاً في مكافآت اللجان التي يحصل عليها العاملون كأجر مقابل عمل إضافي رغم أنه يتم عقدها أثناء أوقات العمل. ويشارك عدد من العاملين بأجهزة المدن الجديدة في الوقفة الاحتجاجية، من بين العاملين بأجهزة 23 مدينة جديدة تتبع للهيئة.