الري ردا على شكوى مواطن: نلتزم بالقانون للحفاظ على شريان الحياة بمصر

أكدت وزارة الموارد المائية والرى، على أن مصالح المواطنين المتعلقة بالمياه هى أولوية لدى جميع أجهزة الوزارة فى ظل القوانين التى تنظمها، إضافة إلى أن نهر النيل وفرعية يمثل شريان الحياة للمصريين جميعا ولا بد من الحفاظ عليه من التعديات والمخالفات.
جاء ذلك ردا على الشكوى التى تقدم بها أحد المواطنين بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك على إحدى القنوات الفضائية، حول ما أذيع عن أن وزارة الرى لم تصدر موافقة لإنشاء مدرسة على قطعة أرض بحرم نهر النيل بزمام القرية.
وأضافت الوزارة أن أي أعمال خاصة أو نفع عام تتم داخل حرم نهر النيل تكون طبقا للقانون والاشتراطات واللوائح التى يحددها، لافتة إلى أن مصر الجديدة التى ينشدها الجميع هى دولة المؤسسات والقانون والحقوق والواجبات.
وأوضحت الوزراة، في بيان لها اليوم الخميس، أن غالبية المخالفات والتعديات التى يتعرض لها نهر النيل والمجارى المائية تأتى من عدم الالتزام والتجرؤ على القوانين وعدم السير فى اجراءات الحصول على الموافقات اللازمة التى حددها القانون.
وأشارت وزارة الري أنه بدراسة وفحص الشكوى المعروضة فور سماعها مساء أمس اتضح أن المدرسة المزمع إنشاؤها هى مدرسة خاصة تقع داخل المنطقة المقيدة بحرم نهر النيل وفرعية والمحددة بالقانون، ولم يتقدم صاحبها بطلب رسمى لأجهزة وزارة الرى بزمام القرية للحصول على موافقة الرى وطبقا للإجراءات المحددة قانونا.
من جانبه قام المهندس مدير عام حماية نيل جنوب دمياط بالاتصال برئيس مدينة ميت غمر وإطلاعه على المطلوب من مستندات وموافقات وعمل فصل حد وتوقيع خط التهذيب لنهر النيل من خلال رفع قطاع عرضى بمعرفة الإدارة ورفع الملف للجنة العليا لتراخيص النيل، وتبين أن صاحب المدرسة يريد اختزال هذه الإجراءات التى حددها القانون وأن يحصل على خطاب من الرى بالموافقة دون عمل فصل الحد الذى يضمن الحقوق للملكيات العامة والخاصة بالدولة والخاصة بالأفراد.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي لوزراة الري، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون وخاصة فيما يتعلق بنهر النيل والمجارى المائية، منعا لاستشراء التعديات والمخالفات فى ذات الوقت الذى توجه فيه الدولة وتحشد جهودها لإزالة التعديات والمخالفات عليه، وتجاوبا مع الشكوى وتحقيقا لصالح المواطنين فإن أبواب الإدارة مفتوحة على مدار اليوم لتلقى طلب صاحب الشكوى لإمكان إصدار الموافقات طبقا للإجراءات سالفة الذكر.