استمعت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى شهادة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق فى نظام الرئيس السابق مبارك، فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيات حزب الله اللبنانية، بمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني. وقال اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إن التوجيهات الصادرة لقيادات الداخلية إبان ثورة يناير عدم حمل السلاح فى وجه المتظاهرين مطلقا، والتعامل الفورى مع كل صور الخروج عن القانون فى التظاهرات والمسيرات التى خرجت. وأضاف العادلى أنه لو علم بأنه يوجد مؤامرة أو مشاركة لأشخاص اجانب وجماعات لها اجندات خارجية، لكان تم التعامل معهم بالسلاح فورا. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى. يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.