التخطيط: لدينا إصرار للمضي قدما نحو عملية الإصلاح الاقتصادي

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس، في حضور الملتقى العربي الألماني التاسع للطاقة وذلك بمشاركة م. جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بالنيابة عن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذى نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف العربية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية خلال يومى 24 و25 أكتوبر الجارى بالقاهرة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها التى ألقتها، أن بناء الإنسان المصري يأتي في أولويات الحكومة، حيث يتم العمل على ذلك من خلال عدة محاور أهمها هو كيفية توزيع الاستثمارات العامة عند وضع خطة الدولة حيث يتم إعطاء الأولوية للبنية الأساسية والصحة والتعليم وكل ما يؤدي إلى تقديم خدمة جيدة للمواطن ويعمل علي رفع مستوى معيشته.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن مصر عانت لفترة من انقطاعات في الكهرباء الأمر الذي أثر علي الصناعة، كما أثر معدل التضخم المرتفع علي معدلات النمو حيث أن ارتفاع معدل التضخم يعد تحدي كبير لأي إصلاح اقتصادي، ولمواجهة تلك التحديات كان لابد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية منذ فبراير 2016، مؤكدة أن الاقتصاد المصري بدأ في تحقيق نتائج جيدة، حيث أن الحكومة لم تدخر جهدا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، واتخذت سياسات إصلاحية جريئة لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر تتمتع بموارد بشرية وطبيعية كبيرة، قائلة: "لدينا إصرار للمضي قدما نحو عملية الإصلاح الاقتصادي"، مشيرة إلي أنه ولأول مرة نخطو خطوة نحو الإصلاحات الهيكلية بشكل متتالي ومتواصل، موضحة أن مصر مرت قبل ذلك بعدة تجارت للإصلاح الاقتصادي كانت تحقق نجاحات فى المراحل الأولي إلا أنها لم تكن تستكمل، مثل تجربة الإصلاح لعام 1991 وعام 2003.
ونوهت إلى أن ارتفاع معدلات النمو في اتجاهها الصعودي، وهي تأتي من خلال زيادة معدلات التشغيل وانخفاض معدلات البطالة، مؤكدة أن زيادة معدلات النمو ستأتي من خلال القطاعات الواعدة بالدولة حيث أن مصر بها ميزة تنافسية كبيرة وهي توافر اقتصاد متنوع والاعتماد علي مجموعة من القطاعات مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، الاستخراجات المعدنية، الغاز الطبيعي، البترول.
وأكدت الوزيرة أن تلك القطاعات الواعدة بالدولة تحتاج إلى اصلاحات هيكلية وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية وخاصة قطاع الصناعة حيث أن له وزن نسبي كبير في معدل النمو، بالإضافة إلي قطاع الزراعة لمساهمته بنسبة كبيرة في توفير فرص عمل، وقطاع السياحة لتشابكاته الكثيرة مع القطاعات الاخرى، فضلا عن قطاعات البترول، التشييد والبناء، الاتصالات، وهي القطاعات الأساسية التي تعمل عليها الدولة حاليا من أجل استدامة النمو.
وحول صندوق مصر السيادي أكدت الوزيرة أن الهدف منه هو تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة تلك الموارد للأجيال القادمة، كما تناولت الوزيرة الحديث عن خطة الإصلاح الإداري مشيرة إلي المحاور التى تعمل عليها كمحور التدريب وبناء القدرات وتطوير الخدمات الحكومية والتطوير المؤسسي ومنظومة البيانات والمعلومات.
وحول توزيع استثمارات المحافظات،لفتت الدكتور هالة السعيد إلى أنه لكل محافظة ميزة تنافسية عن غيرها، وتتمتع بموارد مختلفة عن الآخري، مشيرة إلي أن نسب البطالة، الفقر، معدلات السكان، والشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من الضروري مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.