وزير التنمية المحلية يبحث مع سفير الهند بالقاهرة دعم التعاون المشترك

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كولشريشت سفير الهند بالقاهرة بمقر الوزارة.
وتناول اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين وبحث آفاق التعاون مع الحكومة الهندية فيما يتعلق بمجال التنمية المحلية والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتبادل الخبرات في مجالات التعاون بين المعاهد المتخصصة وخاصة بين معهد الإدارة العليا بمدينة أحمد أباد بالهند لسمعته العالمية ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة .
وأكد اللواء محمود شعراوي على عمق العلاقات التى تربط بين البلدين فى كافة المجالات ، مؤكدًا على تطلع الوزارة إلى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجانبين فيما يخص البرامج التى تعمل الوزارة على تنفيذها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات .
وأضاف الوزير ان التجربة الهندية من التجارب المهمة التى تسعى مصر للإستفادة منها خاصة ما يخص اللامركزية.
وأشار اللواء محمود شعراوى الي انفتاح مصر الكامل على الهند والرغبة في التعاون معها في كافة المجالات مشيرًا الى تطلعنا للتعرف على تجربة الهند في اللامركزية والارتقاء وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين .
واستعرض اللواء شعراوي والسفير الهندى عددًا من ملفات التعاون التي يمكن أن تكون آطر للتعاون المستقبلي بين مصر والهند في المجالات التي تهم وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها تجربة الهند في تدوير المخلفات الصلبة ومنظومة التخلص من النفايات وبحث إمكانية دعوة الشركات الهندية الكبرى العاملة في هذا المجال لزيارة مصر .
من جانبه،أعرب السفير الهندى عن خالص شكره للوزير محمود شعراوي علي عقد هذا اللقاء والذي يعد الاول له مع وزراء الحكومة المصرية بعد تقديمه أوراق اعتماده كسفير معتمد لبلاده في القاهرة الي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وأشار السفير الهندي الي عمق العلاقات بين البلدين قديمًا بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ونهرو وبين الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند .
وأكد السفير الهندي ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الهندى والذى يمكن في إطاره دعوة العديدمن الشركات العاملة في مجالات الاهتمام المختلفة للوزارات والمحافظات ، وطلب التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات مصر المختلفة .
ونوه اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم إعداد خريطة استثمارية شاملة للمشروعات المختلفة في كافة محافظات مصر ويمكن تقديمها لدراستها في مجلس الأعمال المصرى الهندى أو إرسالها للجهات المهتمة في الحكومة والمؤسسات الهندية.
كما أشاد الوزير بتجربة الهند الرائدة في مجال الصناعات اليدوية وتسويقها معربًا عن تطلعه لمشاركه المحافظات المصرية بمنتجاتها اليدوية في سوق الحرف اليدوي الهندى العالمى الذى سيعقد مطلع العام القادم بحيث يمكن عرض المنتج المصرى اليدوى من مختلف المحافظات لاسيمًا وأن مصر كانت ضيف شرف في هذا المهرجان من قبل .
وأشار الوزير الى جهود الوزارة والحكومة حاليًا في ترخيص مركبات التوك توك وتقنين أوضاعه في مختلف المحافظات ، فأشار السفير الهندى ان لديهم تجربة هامة في هذا الشأن مع ما شهده التعامل مع هذا الموضوع من تطوير التوك توك ليعمل بالكهرباء وكذلك التوك توك صديق البيئة ، كما يمكن استخدامه كمشروع للشباب من خلال تحويله كمنفذ لبيع المأكولات والخضروات والملابس والدعاية والاعلان مشددًا على أن التقنين يجب أن يشمل تحديد الفئة العمرية لقيادته وتحديد المسارات ودفع ضرائب للدولة بما يعود بالنفع ومن خلال منظومة تأمينية واجتماعية وصحية ومعاش لسائقيه ، ووعد بموافاة الوزارة بملف عن هذا الموضوع.
وتطرق الجانبان لجهود خطة الإصلاح الاقتصادى في مصر والتجارب المستفادة من التحول الاقتصادى في الهند ، واكد اللواء محمود شعرواوي على أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما فيما يتعلق بالقروض الميسرة التي تقدمها الوزارة من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك .
من جانبه استعرض السفير الهندى جهود حكومته في توظيف الطفرة التي تحققت في مجال تكنولوجيا المعلومات وخلق تطبيقات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وانه على استعداد لنقل تلك التجارب والخبرات لمصر ، واعرب اللواء محمود شعراوي عن تقديره لهذا العرض لاسيمًا أن جهود موازية تبذلها وزارات التنمية المحلية والتخطيط والاتصالات من خلال المراكز التكنولوجية لتحسين الخدمات والفصل بين مقدم وطالب الخدمة .
وتناول السفير الهندي أيضا خلال اللقاء المنح المقدمة من بلاده الى مصر والتي يبلغ عددها 200 منحة في كافة المجالات ومن بينها الإدارة والتنمية المحلية واللامركزية وإدارة الانتخابات المحلية وتنظيمها وتحسين اللغة الإنجليزية والموارد البشرية .
كما قدم سفير الهند عرضًا لمبادرة (الهند افريقيا )والتي تتيح من خلالها حكومته قروض ميسرة للدول الافريقية بقيمة 5 مليار دولار وبأسعار فائدة منخفضة مشيرًا الى أن هذه القروض الميسرة متاحة لمصر بشكل مباشر أو من خلال وزارة التنمية المحلية ومنها للمحافظات.