وزير الاتصالات: نتعاون مع البنك المركزي لإنجاز كارت المدفوعات الموحد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر سوق واعد وتمتلك بيئة استثمارية داعمة لنمو منظمات الأعمال والشركات، وجاذبة لمزيد من الاستثمارات العالمية؛ داعيا الشركات الامريكية للاستثمار في المشروعات التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بحضور ممثلي وفد كبرى الشركات الأمريكية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخططها المستقبلية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% خلال الثلاث سنوات المقبلة، والسعي نحو زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات خاصة وأن مصر تعد من الدول الواعدة في صناعة التعهيد بما تمتلكه من مزايا تنافسية؛ كما تعد مصر ثاني أكبر دولة في العالم تمر من خلالها أكبر شبكة كابلات بحرية في العالم تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا الأمر الذي يمثل قيمة مضافة حقيقية وفرصة لإقامة صناعة مراكز البيانات العملاقة.
وعرض الوزير المشروعات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتمكين قطاعات الدولة من التحول الرقمي، وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا للمواطنين من خلال قنوات متصلة هي تطبيقات المحمول، وبوابة الحكومة الإلكترونية، ومراكز الاتصال، ومكاتب البريد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من ربط 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة.
وأضاف الوزير أنه يتم التعاون مع البنك المركزي المصري تنفيذ مشروع كارت المدفوعات الموحد وهو كارت مرتبط بحساب أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد ويعد نقلة نوعية في اتجاه الوصول للشمول المالي حيث يتلقى المواطن المصري من خلاله كافة مستحقاته من الحكومة مثل المرتب أو المعاش وبرامج الدعم مثل تكافل وكرامة، كما يتم العمل على إعادة صياغة دور البريد المصري ليقوم بدور حيوي في المساهمة بتعزيز مفاهيم الشمول المالي ودعم عمليات التحول الرقمي من خلال تقديم خدمات حديثة تتجاوز النمط التقليدي للخدمات البريدية عبر 4 آلاف مكتب في محافظات مصر المختلفة.
وأشار الوزير إلى البرامج التي تنفذها الوزارة وجهاتها التابعة لتأهيل الكوادر البشرية الشابة وتمكينها من أجل بناء جيل قادر على الدفع بصناعة الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، موضحا أنه من المقرر تنفيذ خطة طموحة لبناء قدرات ودعم الإبداع وريادة الأعمال لدى 45 ألف شاب من خلال إتاحة برامج التدريب على نظم وبرامج التكنولوجيات المختلفة، وتحفيز الشباب على الابتكار ودعم منظومة الحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال، مشيرا إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تدشين مجتمعات للإبداع التكنولوجي بتجهيزات تقنية متكاملة في عدد من الجامعات المنتشرة في مختلف محافظات مصر، موضحا أن هذه المجتمعات تستهدف تحفيز الإبداع وتنمية ريادة الأعمال من خلال منظومة تجمع قطاع الأعمال، والأكاديميين، والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تتعاون الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الأكاديميين في إيجاد حلول متطورة للمشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال التجارية الكبرى في هذه المحافظات.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه جار العمل في إقامة مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي ستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال والسوفت وير وتطبيقات الكمبيوتر. كما ستضم مراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجي. مشيرا الى أنه يتم العمل على توطين التكنولوجيا في ربوع الوطن من خلال نشر المناطق التكنولوجية حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4 مناطق تكنولوجية، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتعظيم الاستفادة من هذه المناطق في إطار قانون الاستثمار الجديد.
كما شارك الدكتور عمرو طلعت بجلسة ضمت ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات بمجلس الأعمال المصري الأمريكي، وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وأكد الوزير خلال الجلسة على أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو توطين صناعة الإلكترونيات حيث تمتلك مصر خبرة كبيرة في مجال التصميم الإلكتروني على المستوى العالمي وهو الأمر الذي يستلزم تعظيم الاستفادة من هذه الخبرة؛ داعيا الشركات الى الاستثمار والشراكة في هذه الصناعة من خلال خطط أعمال تستهدف من 45-50% مكون محلي.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى إنه في إطار جهود الدولة لتحديث البنية التحتية للاتصالات، تم الانتهاء من توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 2563 مدرسة لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة لطلاب المدارس التعليم الثانوي، وأن عمليات التوسع الجارية لتشمل توصيل الإنترنت فائق السرعة إلى المراكز الصحية والشبابية والثقافية في المناطق المحيطة بالمدارس.
كما أوضح الجهود المبذولة لإصدار مجموعة من التشريعات الجديدة تشمل إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، كما يجرى حاليًا الإعداد لمشروع قانون يهدف إلى وضع ضمانات للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى وضع معايير والتزامات لمقدمي خدمات المعاملات الإلكترونية المختلفة، مشيرًا إلى خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي ودور التكنولوجيا الرقمية في المساهمة في الحد من الاقتصاد غير الرسمي وتوصيل الدعم لمستحقيه.