صحة النواب تطالب بتحسين بيئة العمل والأجور

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماعا، اليوم، لاستكمال مناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع، وتحديد أهم الملفات والقضايا التي تتابعها اللجنة.
أقرت اللجنة خطة عملها والتي تتضمن متابعة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، ومتابعة الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة بتوجيهات من رئيس الجمهورية تحت شعار "100 مليون صحة" لإجراء مسح شامل على مرضى فيروس سي والسكر والضغط والسمنة، بالإضافة إلى حل مشكلة الدواء ودعم شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأكدت اللجنة على ضرورة تحسين بيئة العمل وتحسين أجور الأطباء والعاملين في منظومة الصحة، وتأهيل العنصر البشرى، وحل مشكلة مستشفيات التكامل وتشغيلها.
وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن اللجنة تتابع كافة الملفات والقضايا المتعلقة بقطاع الصحة، سواء مشكلة الدواء أو المستشفيات والوحدات الصحية ونقص بعض الخدمات والأجهزة فيها، ومشكلة توزيع الأطباء وخطة الوزارة لتحسين بيئة العمل، وكذلك حل مشكلة أقسام الطوارئ وأسرة العناية المركزة للحالات الحرجة وتوفير حضانات الأطفال .
وأضاف العمارى، أن لجنة الصحة تتابع تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بشأن حملة "100 مليون صحة" لإجراء مسح شامل على مرضي فيروس سي والسكر والضغط والسمنة، وأن اللجنة تثمن الحملة وتشيد بها، وتتابع نتائجها أولا بأول.
وأشار العماري، إلي أهمية مشاركة المجتمع المدني في تشغيل مستشفيات التكامل، لافتا إلي أن مستشفيات التكامل لن يتم خصخصتها ولا يوجد في القانون ما يسمح ببيعها وخصخصتها، وأن مشاركة المجتمع المدني في الإدارة ليست خصخصة.
وكلف رئيس لجنة الشئون الصحية بتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة من خمسة أفراد لدراسة ملف مشكلة أقسام الطوارئ والعناية المركزة وعرض تقرير علي اللجنة، موضحا أن اللجنة المصغرة ستضم مبدئيا النائبين حاتم عبد الحميد واليزابيث شاكر.
فيما قالت النائبة اليزابيث شاكر، إنها تنظم زيارة برعاية اللجنة إلي الأقسام الخاصة بالحالات الحرجة، وتعقد لقاء مع رئيس الرعاية الحرجة لجمع كل المعلومات والبيانات اللازمة وسيتم عرضها علي اللجنة لدراسة الموقف.
أكدت إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن حملات ضبط الأدوية منتهية الصلاحية تمكنت من ضبط الملايين من أقراص فيتامينات الأطفال المغشوشة وأطنان بودرة أدوية مغشوشة وآلاف من العبوات التى بداخلها أدوية مغشوشة وعبوات فارغة وزجاجات فارغة والعديد من ماكينات وأدوات التصنيع.
وأكدت وكيل لجنة الصحة أن الأدوية المغشوشة كارثة كبيرة تهدد حياة المواطنين، بعضها يسبب التسمم، والبعض الآخر تحتوى على مواد محرمة دوليًا ويتم الغش بكتابة اسم مادة فعالة مسموح بتداولها فى النشرة الداخلية للدواء، ولكن فى الحقيقة تضع هذه المواد المحرمة فى المكونات بدلًا منها.
وطالبت وكيل لجنة الصحة باستمرار الحملات لضبط المصانع غير المرخصة والأدوية منتهية الصلاحية بالسوق المصرية ومخازن الأدوية غير المرخصة، ومنع بيع هذه الأشياء على مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على صحة المواطنين.