أكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم "السبت"، أن المملكة العربية السعودية اتخذت 3 إجراءات لاستجلاء وكشف الحقيقة في قضية الصحفي جمال خاشقجي، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة. وقالت الوكالة إن موضوع اختفاء الصحفى جمال بن أحمد خاشقجي أثار اهتمام المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات، مضيفة أنه نظرا للملابسات التي أحاطت باختفائه، فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وأولها إرسال فريق أمني إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر 2018 للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وثانيها تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وتركيا مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل، حرصًا من المملكة على معرفة جميع الحقائق. وتابعت "واس" أن ثالث إجراء للمملكة تمثل في أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنائب العام السعودي برقم 5709 وتاريخ 3 / 2 / 1440 ه بإجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث، حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية. وأضافت الوكالة السعودية أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوح وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه به بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي، وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد. وقالت "واس" إن نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن المناقشات التي تمت مع المواطن جمال خاشقجي خلال تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي، مما أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين المواطن جمال خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته -رحمه الله- ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك. واختتمت "واس" أنه في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصًا من الجنسية السعودية فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالسعودية.
