أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المسلمين بتقوى الله عز وجل، فتقواه أفضل ذخر وأحسن زاد للمعاش والمعاد. وقال «السديس» خلال إلقائه خطبة الجمعة اليوم من الحرم المكي: «لَيْس يَخْفَى على أولي النُّهى والألباب، ما شهِدت به الحضارات عريقةُ الأسباب، أنَّ شريعتنا الإسلامِيَّة الغرَّاء غيَّرَت بِنُورِ عَدْلِها ورحمتها، مِن الدُّنيا قَاتِم مَعَالِمِها، فَطمَسَت جَورها ومَظالِمهَا، وانْتَزَعَتْ دُون شحْنَائِها وبَغْضَائِها مُرْهَف صَوَارِمِها، وغَرَسَت في البَرِيَّةِ رَحَماتِها المُبْهِجَةِ ومَكارِمَها، فهي رحْبة واسعة الأرجاء، عبقة الأفنان، تمتاز بالشمول والكمال. وأضاف: أن الشريعة الإسلامية تنتظم مصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، وذلك لأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا عن الله تعالى ثم عن رسوله، وهذا أصل عظيم من أصول هذا الدين القويم، قال تعالى مخاطبًا نبيه صلى الله عليه وسلم: «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُون». وأشار الدكتور السديس، إلى أن شريعتنا الغرَّاء زخرت بالأصول النافعة والمقاصد الجامعة في قضايا الدين والدنيا معًا، وحوت نصوصًا ومقاصد، وحكمًا وقواعد، ملأت البسيطة عدلًا وحكمة وتيسيرًا ورحمة، واستوعبت قضايا الاجتهاد والنوازل، فأبانت أحكامها، وأوضحت حلالها وحرامها عبر ميزان دقيق، ومعيار وثيق، وأصول محكمة، سار عليها علماء الإسلام، ومجتهدو الأنام، مما كان له الأثر البالغ في تحقيق الخير للأفراد والمجتمعات، وإصابة الحق في الاجتهادات والمستجدات. وأوضح أن الشريعة ليست جامدة، أو أحكامًا متحجرة تالدة، بل هي مرنة متجددة، لا تنافي الأخذ بالتجديد في وسائل وآليات العصر والإفادة من تقاناته، في مواكبة للمعطيات والمكتسبات، ومواءمة بين الثوابت والمتغيرات والأصالة والمعاصرة، إذ التجديد كلمة أَخَّاذَة، ومفردة نفاذة، تحتاج إلى عقلية فَذَّة، ومَلَكة رائدة في استنباط الأحكام من النصوص، وتفريع المسائل، وإلحاق الجزئيات بالكليات، وتخريج الفروع على أصولها القطعيات، وإحكام التأصيل الفقهي، والاعتبار المقاصدي، لبيان الحكم الشرعي، أخرج أبوداود والحاكم بسند صحيح أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها». وألمح إلى أن للتجديد في شريعتنا السامية معالم لألاءة، وضوابط وضَّاءة، من أهمها ألا يعارض نَصًا من النصوص الشرعية؛ ولا مقصدًا من مقاصدها المرعية، إذ لا بقاء لشريعةٍ دون حفظ نصوصها، ومراعاة مقاصدها، فالمقاصد هي الغايات التي وُضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد، يقول الإمام الطاهر بن عاشور: «إن مقصد الشريعة من التشريع حفظ نظام العالم، وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك»، وقال أيضًا: «المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاح المجتمع، باستدامة صلاح المهيمن عليه وهو الإنسان». واستطرد: «ومن ضوابطه المهمة أن يقوم عليه أهل الحل والعقد والرأي والعلم، فإن موافقة الشرع ومقاصد الشريعة تحتاج إلى العلماء الربانيين، ذوي العقليات الفذة والمَلَكات الاجتهادية، الذين يُحْكِمون الأصول والقواعد، ويَزِنُون الأمور بميزان الشرع الحنيف، وأن يكون مجال التجديد في الفروع والجزئيات والوسائل والصياغات ونحوها. وأردف: أنه من سِمَاتِ الشريعة الغَرَّاء؛ المرونة والصلاحية لكل الأزمنة والأمكنة، ومراعاة الظروف والمتغيرات، والأحوال والبيئات، وهذا يقتضي شرعًا وعقلًا أن تستوعب الشريعة هذه الأمور كلها وأن يكون التجديد مُحَقِقًا لمصلحة شرعية معتبرة، أو دَارِءً لمفسدة مُحَقَّقَةٍ أو راجحة، لأن هذه الشريعة جاءت بتحقيق مصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، ولذلك اجتهد الصحابة في نوازل حصلت، ووضعوا لها أحكامًا معتبرة مبنية على تحقيق المصالح، كتضمين الصُنَّاع، وتدوين الدواوين، وجمع المصحف ونحوها، لأنها جاءت متواكبة مع روح الشريعة، ورعاية مقاصدها، وبناءً عليه لا يكون التجديد مبنيًا على الرغبات والأهواء، والمشتهيات والآراء.
