الجريدة الرسمية في فرنسا تنشر موازنة الدولة لعام 2013 بعد إلغاء ضريبة ال75%

نشرت الجريدة الرسمية اليوم "الأحد"،الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2013 بدون الضربية التى تصل إلى 75% على الأغنياء التى تضمنتها الموازنة وأبطلها المجلس الدستورى أمس "السبت".
ووجه المجلس الدستوري الفرنسي أمس صفعة قوية إلى حكومة الرئيس الاشتراكي فرنسوا أولاند بإصداره قرارا ابطل بموجبه ضريبة ال75% التي فرضتها على أصحاب الثروات الضخمة.. معتبرا هذا الإجراء المثير للجدل الذي دافعت عنه الحكومة بقوة هو إجراء غير دستوري.
وبناء على طعن الذى تقدم به نواب من المعارضة اليمينية، اعتبر المجلس الذى يعد الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في دستورية القوانين، أن هذه الضريبة الاستثنائية، التي فرضتها الحكومة لمدة عامين على شريحة من الدخول التي تزيد عن
مليون يورو سنويا،وضمنتها في ميزانية العام 2013، لا تراعي مبدأ المساواة.
وعلق رئيس الوزراء الفرنسي، جون مارك آيرولت، على هذا القرار، بتأكيده أن حكومته "ستقترح آلية جديدة تتفق والمبادئ التي طرحها قرار المجلس الدستوري".
ومن ناحية أخرى،ذكرت مصادر مقربة من الحكومة الفرنسية أن قرار المجلس الدستورى سيؤدى إلى تقليل مصادر الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل والتى تبلغ 300 مليار يورو بنسبة 500 مليون يورو.
واعتمد البرلمان الفرنسي فى الحادى والعشرين من شهر ديسمبر الجارى و بصورة موازنة 2013 الذي يتضمن زيادة في الضرائب بنحو 20 مليار يورو وتوفيرا في النفقات بنحو 10 مليارات يورو.