صندوق طوارئ للصحفيين.. هل تلقى الدعوة قبولا..النقابة: الخطوة تحتاج دراسة متكاملة

الصحفيين:
إنشاء صندوق طوارئ يحتاج دراسة متكاملة لطرحها على المجلس
عبدالمجيد :
مطلوب وضع لائحة مشتركة بين الصحفيين والوطنية للصحافة والأعلى للإعلام
العدل :
الوضع الراهن يحتاج لتأمين الزملاء من المخاطر
الصحافة مهنة المخاطر، يتعرض العاملون بها لأزمات كثيرة بحكم ظروف عملهم مما يتطلب وجود وسيلة تمنحهم ضمانة لمواجهة الطوارئ، لذلك لاقت الدعوة المطروحة من جانب البعض بإنشاء صندوق طوارئ للصحفيين ترحيبا في الوسط الصحفي.
ومن جهته أشاد الكاتب الصحفى حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالفكرة المطروحة حول إنشاء صندوق طوارئ للصحفيين من خلال برنامج تأميني.
وأضاف زكريا فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" : "أي مشروع يخص مصلحة الصحفيين نتمنى خروجه للنور ، ولكن فى البداية هذا المشروع يحتاج الى دراسة تفصيلية وتقديمه لمجلس النقابة لدراسته ، مشيرا الى أهمية فهم أبعاد الدراسة ، وأن تكون هناك خطوات ملموسة، لأن هذا المشروع يجب ان يكون واضحا فى دراسته من سيقوم بالتمويل وهل سيتحمل الصحفى جزء ام النقابة".
واشار الى انه بهذا الشكل سيكون المشروع اختياريا ، خاصة لشباب الصحفيين بحيث فى حالة حدوث ازمة لهم سيستفيدون منه ، مشددا على أن هذا المشروع يحتاج الى دراسة تفصيلية متكاملة ، حتى نتمكن من تنفيذه.
من جانبه قال الكاتب الصحفى أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن هناك ضرورة لإنشاء النقابة لبرنامج تأميني شامل على الحياة للصحفيين، يوفر تأمينا للصحفيين في حالة العجز الجزئي أو الكلي، ويكون جزء منه ملزما المؤسسات الصحفية بالمشاركة فيه.
وأضاف عبدالمجيد يجب ان يتم وضع لائحة هذا البرنامج من جانب نقابة الصحفيين، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، باعتبارها المسؤول الأول عن الصحافة القومية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره المسؤول الأول عن الصحافة الخاصة، وفي النهاية النقابة وهي المسؤول الأول عن الصحفيين وحقوقهم.
وأكد عضو مجلس النقابة أنه يجب على المؤسسات الصحفية أن تلتزم بتطبيق المادة 41 من قانون تنظيم الصحافة، الذي تم إقراره بداية سبتمبر الماضي، والتي تنص على وضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين، وضمان معاش يليق بهم حالة الوفاة.
وحول إمكانية تطبيق هذا الأمر، قال الكاتب الصحفى بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن فكرة إنشاء صندوق للطوارئ، أو برنامج تأمينى لحياة الصحفيين، نبيلة فى المقصد، مستحيلة التنفيذ، خاصة فى ظل وجود صناديق شبيهة، منها صندوق التكافل بالنقابة، فضلا عن إمكانية التأمين الخاص، لدى شركات التأمين المختلفة.
وأكد العدل فى تصريحات صحفية ل "صدى البلد" أن الصحفيين، فى ظل الوضع الراهن، فى حاجة إلى تأمين حياتهم، قبل التفكير فى أوضاع ما بعد موتهم، بما يتطلبه ذلك من ضرورة تفعيل القوانين المختلفة، سواء المتعلقة بالعمل، أو حتى بشروط عضوية النقابة، وتحديدا فى الجزء المتعلق بالتأمين على الصحفى، بشكل فعلى، وهو الأمر الذى يعانى منه أغلب الصحفيين، الذين يضطرون لدفع تأميناتهم بشكل خاص، بعد تعرضهم للتعسف ومخاطر الفصل من المؤسسات.
وشدد العدل على ضرورة قيام النقابة، باتخاذ الإجراءات التى تضمن كافة حقوق الصحفيين، فى حياتهم، قبل التفكير فيما بعد الممات، لافتا إلى أن توفير سبل الحياة الكريمة للصحفيين، وفقا للقوانين، من شأنها أن تؤمنهم، فى حالات العجز الكلى، أو الجزئى، أو حتى لورثتهم بعد الوفاة.