تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص حاول الاستيلاء على مبلغ 50 مليون جنيه من الحساب البنكى الخاص بإحدى الشركات بموجب طلبات تحويل مزورة. البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مدير الموارد البشرية بإحدى شركات صناعة الزجاج بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، بتعرض الشركة لمحاولة الاستيلاء على أموالها بمبلغ 50 مليون جنيه من حسابها لدى أحد البنوك بموجب طلبات تحويل أموال "مزورة" منسوبة للشركة. ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء إرتكابها المدعو/وليد ع. م- مواليد 1978، مهندس ميكانيا حر، مقيم بدائرة (قسم شرطة مصر الجديدة) بالقاهرة، والذى كان يعمل بالشركة كرئيس قسم التخطيط والإنتاج، وتم إنهاء خدمته بالشركة نظرًا لسوء سلوكه الوظيفى، مستغلًا عدم إلغاء التفويض الصادر له من الشركة "إبان عمله بها" بالسحب والإيداع، وتزوير 22 إستمارة طلب تحويل أموال منسوبه للشركة تفيد طلب الشركة تحويل مبلغ (50) مليون جنيه، إلى حساب بنكى باسم شركة استثمار وتنمية والتى أكدت التحريات أن المتحرى عنه يترأس مجلس إدارتها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمنطقة أكتوبر بالجيزة، وبحوزته 2 أكلاشيه "أحدهما ويحمل اسم الشركة التى يترأس مجلس إدارتها، والآخر باسم الشركة محل الواقعة"، وقرار تأسيس وسجل تجارى بإسم الشركة التى يترأس مجلس إدارتها، ومطبوعات خالية البيانات منسوبة للشركة التى يترأس مجلس إدارتها، و20 فاتورة شراء باسم الشركة التى يترأس مجلس إدارتها "مزورة" يفيد- على خلاف الحقيقة- قيام الشركة بتوريد معدات "خطوط إنتاج زجاج، أوناش مخازن، محطات تحلية مياه صناعية، محطات توليد أوكسجين للإستخدامات الصناعية" للشركة محل الواقعة بمبلغ 50 مليون جنيه (قيمة ما حاول المتهم الاستيلاء عليه بموجب طلبات التحويل المزورة)، وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" بفحصه تبين أنه محمل بصور طلبات التحويل المزورة المنسوب صدورها للشركة المجنى عليها.. وكذا الشعار الخاص بالبنك الذى تم من خلاله ارتكاب الواقعة، وفواتير الشراء المنسوبة للشركة التى يترأس مجلس إدارتها. بمواجهته أقر بصحة الواقعة، وأنه كان يعتزم مغادرة البلاد عقب الاستيلاء على مبلغ 50 مليون جنيه من حساب الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
