تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية، اليوم الإثنين، من ضبط أحد الأشخاص لإنشائه شركة مقاولات وهمية بموجب مستندات مزورة بغرض الاستيلاء على أموال الجهات الحكومية. وردت معلومات لمباحث الأموال العامة، تُفيد تقدم شركة مقاولات لإحدى الجهات الحكومية بخطابى ضمان بمبلغ 58 مليون جنيه "مزورين ومنسوب صدورهما لأحد البنوك"، وذلك ضمن مستندات مزورة أخرى بغرض التعاقد معها لتنفيذ إنشاء عمارات سكنية. وبتكثيف الجهود لكشف ملابسات تلك الواقعة، تبين أن وراء ارتكابها "إبراهيم.م.ا" 45 سنة، مقاول ومقيم بمحافظة القاهرة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 14 حكما قضائيا، بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة. وأضافت التحريات أن المقاول قام بإنشاء شركة مقاولات وهمية بموجب سجل تجارى وبطاقة ضريبية مزورين، متخذا مقرا لها كائن بمدينة نصر، كما قام بتزوير شهادة تخرج من جامعة الزقازيق كلية هندسة تُفيد حصوله على درجة بكالوريوس "بخلاف الحقيقة" ولإضفاء المشروعية على شركته الوهمية قام بتزوير شهادات صادرة عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تفيد قيده بالاتحاد وأنه مصنف من الفئة الأولى حتى الخامسة، حيث تقدم المتهم بالمستندات المزورة رفقة سابقة أعمال وهمية لشركته تفيد تنفيذه للعديد من المشروعات العقارية. وأشارت التحريات إلى أن المتهم تقدم بناء على تلك الأوراق بطلب إسناد تنفيذ 20 عمارة سكنية بإحدى المشروعات القومية إليه وتم قبول أوراقة وصدر له أمر الإسناد، وحتى يتمكن المتهم من صرف قيمة الدفع المقدمة قام بتزوير خطابي الضمان والتقدم بهما لجهاز إدارة المشروع والتى قامت بتسليمه الموقع للبدء فى الأعمال وتحويل مبلغ 15 مليون جنيه لحسابه البنكى خصما من حساب إحدى الجهات الحكومية وحال تشكك الجهاز قام بالاستعلام من البنك مصدر خطابي الضمان عن مدى صحتهما وقام بإيقاف الإجراءات مع الشركة حال علمه بعدم سلامتهما. بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بحوزته وسيارته على مستندات مزورة من بينها بطاقات عضوية مزورة منسوب صدورها للاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، شهادات تخرج مزورة منسوب صدورها لجامعة الزقازيق كلية الهندسة باسم المتهم، شهادات مزورة منسوبة لنقابة المهندسين تفيد بقيد المتهم بالنقابة، سجل تجاري وبطاقة ضريبية مزورين باسم الشركة الوهمية، مجموعة من صور المستندات المزورة المنسوبة لأحد البنوك. بمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وأضاف أنه حال افتضاح أمره قام بإصدار تعليمات للبنك بتحويل الأموال إلى حساب الجهاز مرة أخرى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
