جلسة حول ضوابط الإفتاء في قضايا الشأن العام والدولة

إختتم المؤتمر العالمي الرابع للإفتاء الذي تقيمه دار الإفتاء المصرية فعالياته تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بعقد الجلسة العامة السادسة والأخيرة بالمؤتمر تحت عنوان " ضوابط الإفتاء في قضايا الشأن العام والدولة".
ترأس الجلسة دكتور مجاهد بن يوسف وزير الشئون الدينية بمجلس الوزراء بماليزيا، وشارك في الجلسة د. محمد كمال إمام أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ود. أحمد مهنا مستشار شيخ الأزهر الشريف، ود. أحمد بن سعود السيابي – أمين عام الإفتاء بسلطنة عمان، ود. عبد الطيف الهميم – رئيس الوقف السني العراقي، ود. يوشار شريف بجامعة أرسطوتَاليو ثسالونيكي باليونان قسم العلوم الإسلامية. ود. محمد الياقوتي – وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالسودان الأسبق.
وقال د. محمد كمال الدين إمام أستاذ بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية إن بين أركان الدولة في الفكر السياسي، وعناصر الفتوى في الفقه الإسلامي، صلات واجبة وعلائق قُربِ لازمة على الرغم من أن الدولة تنتمي إلى عالم المقاصد الضرورية الكلية، والفتوى- بالمعنى المقصود- مكانها الحكم الشرعي في مجال تطبيقاته الجزئية رغم أن الكلي ليس موجود في الخارج إلا في الجزئي، فهو الحامل له حتى إذا انخرم فقد ينخرم الكلي، فالدولة في التفكير السياسي لها ثلاثة أركان: مكان وسكان وسلطان، وكذلك الفتوى لها عناصر ثلاثة: المستفتي، والمفتي، ومرجعية الإفتاء.
وأضاف د. إمام إن وجود العلاقة بين الدولة والفتوى هو وجود واقعي وذهني في آن معًا، فالدولة مهمتها الرئيسة حفظ الحياة عن طريق الإلزام، والفتوى مهمتها الرئيسة حفظ العقل عن طريق الإفهام.
ولفت د. إمام النظر إلى أن دراسة العلاقة بين الدولة والفتوى لها مناهج كثيرة أكثرها دقة في مجال بحثنا هو علم اجتماع الفقه، والذي من فروعه علم اجتماع الفتوى، وأعني بالفقه هنا أمرين: الأمر الأول: ملكة تقوِم وظيفة الفقيه وأهمية الفقه، والأمر الثاني: حركة تحدد دور الفقيه في الكشف عن الأحكام الشرعية أدوات أصولية يأتي في مقدمتها النص والعقل وبهذه الحركة تنشأ الفتوى.
وعن علاقة الفقه بالمكان قال د. إمام : يبدو لي أن أركان الدولة في مفهوم الفكر السياسي يمكن ترجمتها إلى عوارض تتجلى فيها جدلية العلاقة بين الفقه والمكان وهي علاقة لا بحث فيها عن الخطأ والصواب، بل عن الثبات والتغير.
وأوضح أن العلاقة بين الفقيه والإنسان لا تقوم على الطاعة المجردة، فالمرسل هنا إنسان، والمستقبل إنسان أيضًا، وإذا كانت الأعلمية شرط في اختيار المفتي سواء كان اختيار فرد أو جماعة أو ولي أمر، إلا أنه ينبغي التفرقة بين تقليد الأعلم وهي ولاية لا بد أن يختار لها الأكثر قدرة على الأداء الوظيفي مهارة، والأعلم نسبيًا في دائرة التولية وليس الأعلم بإطلاق لأن الأعلم بإطلاق ليس من اليسر معرفته.
وأشار د. إمام إلى أن العلاقة بين الإفتائي والسياسي لم تكن جدلًا عقيمًا ينتهي بالضرورة إلى صراع مكتوم، ولكنها بالمعنى الوظيفي تواصل إيجابي، يتحرك في دوائر ثلاثة: الأولى: دائرة المشروعية، والثانية: دائرة تنظيم المجتمع ، والثالثة: تجديد الخطاب الديني.
وختم د. إمام كلمته بقوله: وبهذه المنهجية نقرأ الفتاوى والتاريخ، واستعرض نماذج لبعض الفتاوى أسماها بالمحبطة والتي غابت عنها العلل والمصالح والمآلات، وأصبحت مصدر إبادة، وليست طريق نجاة واستعادة، ونماذج لفتاوى أخرى أسماها بالمنشطة فكانت تأسيسًا للغربة، وتأنيسًا لوطن جديد.
واختار د. أحمد بن سعود السيابي أمين عام الإفتاء بسلطنة عمان عنوانًا لكلمته وهو "مقاصد الإفتاء في الأمور العامة وشؤون الدولة" مؤكدًا على أنه كان من المألوف أن المقاصد كانت تضاف إلى الشريعة ، فيقال : مقاصد الشريعة ، ولم يكن مألوفًا إضافته إلى الإفتاء ، وبما أن المقصود بالإفتاء هو الإفتاء الشرعي ، فإن الشريعة والإفتاء كلتاهما تخرجان من مشكاة واحدة ألا وهي الفقه.