قالت الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الهدف من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، هو رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والوقوف على ماهية كل عامل يشغل مكانا في الجهاز الإداري للدولة وما يحققه من في مكانه. وأضافت خبيرة الاقتصاد، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن مشروع تحديث الملف الوظيفي إحدى أدوات الدولة للإصلاح في خطة الإصلاح الاقتصادي والتي تتضمن إصلاح الجهاز الإداري للدولة. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة يهدف إلى الوصول إلي قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري (السن، المؤهلات، التخصصات، النوع)، وربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري (المواليد والوفيات، الدفع الإلكتروني، التأمينات)، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة، وتهيئة المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة، وترشيد الإنفاق الحكومي. وتضمن التقرير خطوات إعداد وتنفيذ المشروع، بالإضافة إلي استعراض الخطة الزمنية لتحديث الملف الوظيفي بمختلف الجهات المعنية، والذي بدأ اعتبارًا من الأول من أكتوبر الجاري وينتهي في 28 فبراير 2019، ووافق المجلس على التوصيات التى تضمنها التقرير، ومنها التوجيه بالإعلان عن مشروع تحديث الملف الوظيفي، وضرورة التأكيد علي تعاون كافة الجهات مع فريق عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتسهيل مهمته في مشروع تحديث الملف الوظيفي، وتفعيل الاتفاق مع وزارة المالية بإيقاف رواتب الموظفين الذين لم يتبين تواجدهم بالجهات ولم يتم إثبات غير ذلك لحين تقدمهم للجهاز لتسجيل بياناتهم.