وقع كل من نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والسيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اليوم الأربعاء، عقدا لتنمية المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية ونظم الري الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات بمبلغ 50 مليون جنيه مصري. وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار استمرار استراتيجية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الزراعي المصري نحو دعم وتمويل المشروعات الصغيرة خاصة الزراعية والثروة الحيوانية، وذلك تمشيًا مع سياسة الدولة نحو التوسع في تنمية هذا القطاع المهم من المشروعات. ويهدف العقد إلى تمويل جميع المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة العاملة بالقطاع الزراعي وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما وكذلك المشروعات المرتبطة بتطبيق نظم الري المعتمدة من قِبَل الدولة ، وذلك بشرط توافر الجدوى الفنية والاقتصادية لكافة المشروعات الممولة ومطابقتها للالتزامات البيئية. وصرحت نيفين جامع بأن الجهاز حريص على تنويع مجالات الانشطة التي يقوم بتمويلها، كما أكدت على أهمية التعاون بين الجهاز والبنك الزراعي المصري في مجال تمويل المشروعات الصغيرة وخاصة في المناطق الريفية ولصالح صغار المزارعين ومربى الثروة الحيوانية بمختلف محافظات وقرى الجمهورية،وأشارت الى ان قيمة العقود التمويلية التي ابرمت بين الطرفين منذ انشاء الجهاز (الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا) في عام 1992 وحتى الان بلغت 2.8 مليار جنيه حيث تم صرفها بالكامل من خلال تمويل أكثر من 156 ألف قرض لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة . من جانبه صرح السيد القصير، بأن توقيع هذا العقد يأتي تأكيدًا للشراكة المستمرة بينالبنك الزراعي والجهاز في تمويل المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية وغيرها، وذكر أن البنك من خلال شبكة فروعه المنتشرة فى جميع مدن وقرى الجمهورية وعددها 1210 فرع قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل مما يساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بالمناطق الاكثر احتياجا، كما يعمل على المساهمة في تحقيق الشمول المالي للمناطق الريفية والزراعية في جميع محافظات الجمهورية، وقال إن البنك سوف يشهد في المرحلة القادمة مزيد من التطوير ومزيد من التعاون مع الجهاز في سبيل تحقيق استراتيجية التنمية الريفية والزراعية خاصة التمويل الصغير ومتناهي الصغر.
