جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصري يوقعان عقدا ب250 مليون جنيه

قامت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوقيع عقد لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الزراعية والحيوانية ونظم الري، مع السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بتمويل قدره 250 مليون جنيه.
ويهدف العقد إلى تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة ورأس المال العامل وكذلك المساهمة في الإنشاءات والمباني والتجهيزات اللازمة للمشروعات العاملة بالقطاع الزراعي وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما وكذلك المشروعات المرتبطة بتطبيق نظم الري المعتمدة من قِبَل الدولة بشرط توافر الجدوى الفنية والاقتصادية لتلك المشروعات ومطابقتها للالتزامات البيئية.
وأكدت نيفين جامع، اهتمام الجهاز بتنويع مجالات النشاط التي يقوم بتمويلها، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم من خلال هذا العقد تمويل 2300 قرض لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة مما يتيح حوالى 4600 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب تلك المشروعات والعاملين بها.
ونوهت نيفين جامع إلى أهمية التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصري في مجال تمويل المشروعات الصغيرة وخاصة في المناطق الريفية ولصالح صغار المزارعين ومربى الثروة الحيوانية بمختلف محافظات وقرى الجمهورية، حيث تم منذ عام 1992 وحتى الآن إبرام 121 عقدًا بين الطرفين قيمتها الإجمالية حوالي 2.56 مليار جنيه تم من خلالها تمويل عدد يتجاوز 121 ألف قرض تركز على تلك الشريحة المتخصصة من العملاء.
من جانبه صرح السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري بأنه انطلاقا من الدور الرئيسي للبنك في دعم التنمية الزراعية والريفية المستهدفة ووفقا لخطة الدولة فقد تم توقيع هذا العقد والبالغ 250 مليون جنيه والذي تعتبر قيمته من أكبر التعاقدات منذ بداية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في عام 1992، حيث يعتبر الجهاز شريك نجاح في خطة البنك لدعم المشروعات الزراعية والحيوانية.
وأكد أن البنك من خلال شبكة فروعه البالغ عددها 1210 المنتشرة في جميع مدن وقرى الجمهورية قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل مما يساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بالمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن البنك سوف يشهد في المرحلة القادمة مزيد من التطور ومزيد من التعاون مع الجهاز في سبيل تحقيق الخطة الاستراتيجية للبنك.