برلمانية تقترح تنظيم أكبر ملتقى توظيفي لذوى الإعاقة بصفة شهرية

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان باقتراح برغبة بخصوص ملتقى توظيف ذوى الإعاقة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالأمر والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واتحاد نقابات عمال مصر والنقابة العامة للخدمات الإدارية، لعمل أكبر ملتقى توظيفي لذوى الإعاقة، على أن يقام بصفة شهرية.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، من منطلق حرص قيادة الدولة واهتمامها ورعايتها بهذه الفئة، وكبداية لتفعيل القوانين الخاصة بهم وتطويرها، كما أن مجلس النواب وافق على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل نهائى، والذين يصل عددهم لأكثر من 15 مليون معاق، حيث نص القانون على العديد من المزايا الجديدة التى تمنح لهم ومنها انه لأول مرة ضم القانون "الأقزام"، كما تضمن القانون إصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تجدد كل سبع سنوات.
وأضافت عضو مجلس النواب أن القانون ألزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم، ونص القانون على الإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته، كما نص أيضا على تمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، والإلزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة للمعاقين، وخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.
وأشارت إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن نسبة ال5% الخاصة بتوظيف المعاقين تنحصر فى عدم تطبيقها أو كونها "صورية"، ولا يلتزم بها اى من الجهات المخاطبة بالقانون ، منوهة بأن هناك بعض شركات القطاع الخاص، تعيّن 5% من ذوى الإعاقة، بشكل صورى على الورق فقط لكن لا يتم الاستفادة منهم أو تنمية مهاراتهم، كما أن هناك فرص عمل كثيرة وعديدة لذوى الإعاقة لاسيما فى المدن الجديدة والمصانع التى في مدينة برج العرب والتى تنتظر الجميع بكل التخصصات.
وأضافت أن اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة للأسف لم تصدر إلى الآن، كما أنه مع قرب انتهاء هذا العام لم يتم تقديم شىء ملموس لذوى الإعاقة سوى ملتقى الرئيس ومنحه مبلغ 500 مليون جنيه لتأهيلهم وتنمية قدراتهم، من هنا جاءنا الاقتراح برغبة بخصوص ملتقى توظيف ذوى الإعاقة.
واقترحت وكيل لجنة القوى العاملة على كل من وزارة القوى العاملة من خلال مديريات القوي العاملة بالمحافظات والقطاع الخاص ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالأمر والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واتحاد نقابات عمال مصر والنقابة العامة للخدمات الادارية التنسيق لتنظيم أكبر ملتقى توظيف لذوى الإعاقة، على أن يقام بصفة شهرية، بحيث يتم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات سالفة الذكر بشأن توفير عددا من فرص العمل لهذه الفئة لاستغلال إمكانياتهم وقدرتهم على البذل والعطاء.
وطالبت بحصر الوظائف وتصنيف مهارات ذوى الاعاقة، لتوظيف كل منهم بما يناسبه، موضحة أن الهدف من هذا الملتقى ليس فقط تقديم الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن تكوين منظومة كاملة من فرص العمل، التدريب، المنح الدراسية، لخدمة ذوي القدرات الخاصة، والتي تسعى لتأهيلهم لسوق العمل، بهدف دمجهم في المجتمع بشكل أكثر سلاسة، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من جهودهم.
كما طالبت أن يكون هذا الملتقى بصفة شهرية، كل شهر بمحافظة مختلفة من محافظات الجمهورية، ويتم تشكل لجنة من ممثلي هذه القطاعات لمتابعة تنفيذ نسبة توظيف ال5% لذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات المختلفة، وأن تكون اللجنة تحت إشراف لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمتابعة الأداء.
واختتمت: "نحن نثق أن المصري أكفأ عامل على مستوى العالم إذا توافرت له الأدوات اللازمة، ونسعى إلى أن نصل لوضع اقتصادي جيد حتى تصل مصر للمرتبة التي تستحقها بما سيعود بالمزايا على المصريين".