كشف اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، الفرق بين القانون رقم 67 لسنة 2006 والقانون رقم 181 لسنة 2018، والخاص بحماية المستهلك، وقال ان القانون الجديد به اختلافات كثيرة بسبب الأوضاع الجديدة التي تمر بها البلاد، وأن التغيرات التي طرأت على الساحة ساهمت فى إيجاد قانون متكامل يحمى المستهلك والمنظومة. وأضاف خلال حواره، ببرنامج« الحياة فى مصر»، المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامى كمال ماضى، أن القانون الجديد متكامل لضبط المنظومة الاستهلاكية، وأكد أن القانون الجديد يعطي للمواطن حقه. وأشار إلى أن القانون الجديد يلزم اعلان المشترى ببيانات السلع وجودتها بالكامل، دون غش أو خداع أو تضليل، وأوضح أن تنفيذ القانون سيكون هو الأهم، من وضع القانون، موضحا أن ذلك سيكون بلائحة تنفيذية.