إحالة 3 مسئولين بوزارة التعليم للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية إحالة 3 مسئولين بوزارة التربية والتعليم للمحاكمة العاجلة، بينهم المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات على مستوى الجمهورية، ومدير عام التعليم الخاص بديوان عام الوزارة.
تضمن تقرير الاتهام أن المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات، لم يقم خلال فترة شغله وظيفة مدير عام إدارة غرب القاهرة التعليمية بعرض قرار الشئون القانونية بشأن عودة إيمان صبرى يوسف إلى عملها اﻷصلى كمديرة للتعليم الخاص على الرئيس المباشر للتعليم الخاص بالإدارة، ما ترتب عليه عدم علم الرئيس المباشر بوجود القرار المذكور والشروع فى تنفيذه من عدمه.
كما قام المتهم بتحرير مذكرة بإعادة العرض على مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بشأن عدم تنفيذ قرار الشئون القانونية المتضمن إعادة إيمان صبرى يوسف كمديرة للتعليم الخاص، وذلك بطلب إرجاء تنفيذ القرار لحين الفصل من قبل النيابة بالتحقيقات، وذلك كله رغم عدم اختصاصه، وامتنع عن تنفيذ قرار الشئون القانونية رغم علمه بهذا القرار بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وجاء بأوراق القضية أن مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، والمسئولة عن المدارس الدولية والخاصة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، قامت خلال فترة شغلها وظيفة وكيل إدارة غرب القاهرة التعليمية باستبعاد إيمان صبرى يوسف من عملها كمديرة للتعليم الخاص بإدارة غرب القاهرة التعليمية دون مبرر قانونى، وقيامها بتشكيل لجنة اختيار مدير التعليم الخاص وتعيين آخرين من المتقدمين لوظيفة مدير التعليم الخاص فى وظائف أخرى.
وقامت المتهمة بالدخول إلى مكتب إيمان صبرى يوسف وحصلت على سجل التعليم الخاص بالرغم من عدم تواجد المذكورة ذلك اليوم، ورغم كون السجل عهده خاصة لدى "إيمان" وعدم تسليم السجل لمدير التعليم الخاص، وسلمت منى فوزي العمل كمديرة للتعليم دون إخلاء طرف إيمان صبرى من تلك الوظيفة، وذلك أثناء فترة عملها بإدارة غرب القاهرة التعليمية، وتقاعست عن إخلاء طرف "الأخيرة" من وظيفة مدير التعليم الخاص بإدارة غرب القاهرة حال صدور قرار بندبها كعضو بالتعليم الخاص.
وجاء بأوراق القضية أن مديرة الشئون المالية والإدارية بإدارة غرب القاهرة التعليمية وافقت على استبعاد إيمان صبرى يوسف من وظيفتها كمديرة للتعليم الخاص وتعيينها كعضو للتعليم الخاص وتعيين منى فوزى كمديرة للتعليم الخاص، وكذا تعيين آخرين فى وظائف أخرى وبالمخالفة للغرض المخصص للاجتماع فى ذلك دون سند قانونى وبالمخالفة للقانون والتعليمات، وتقاعست عن اتخاذ اﻹجراءات القانونية بشأن توفير باحث مالى بقسم التعليم الخاص، وذلك بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014.
وأكدت النيابة الإدارية ثبوت وقائع المخالفات المنسوبة للمتهمين وفقًا للمستندات وما أفصحت عنه التحقيقات وشهادة الشهود، الأمر الذي يشكل في حق المتهمين ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم تأدية العمل المنوط بها بدقة وأمانة، وانتهى تقرير الاتهام المؤرخ أول أغسطس 2018 إلى أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة والقواعد والأحكام المنصوص عليها في اللوائح والقوانين المعمول بها وارتكبوا مخالفات مالية وإدارية، وإحالتهم للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المتهمين.