اعترف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند اليوم الخميس بأن استعمار فرنسا للجزائر كان "وحشيا وظالما" لكنه لم يقدم اعتذارا للدولة التي تعتبرها باريس شريكا تجاريا رئيسيا. ومع تعثر الاقتصاد الفرنسي يأمل أولوند ألا تؤدي زيارته للجزائر إلى تقوية العلاقات التجارية فقط وإنما أيضا إلى تحسين التعاون الأمني حيث تضغط باريس من أجل التدخل ضد إسلاميين سيطروا على شمال مالي. والجزائر التي تقدر احتياطياتها النفطية بحوالي 12 مليار برميل أكبر دولة ناطقة بالفرنسية في العالم من الناحية الجغرافية لكن التجارة السنوية مع القوة الاستعمارية السابقة تبلغ عشرة مليارات يورو فقط. ومن المرجح أن تخضع تعليقات أولوند بشأن الحرب الجزائرية التي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962 وانتهت باستقلال الجزائر وانسحاب فرنسا لتحليل دقيق بحثا عن علامات على أنها قد تساعد على إنهاء الاستياء بخصوص الحرب بين البلدين وهو تركة تعرقل شراكة تجارية بينهما. وقال أولوند أمام البرلمان الجزائري في اليوم الثاني من زيارته "على مدى 132 عاما تعرضت الجزائر لنظام وحشي وظالم.. ألا وهو الاستعمار. أعترف بالمعاناة التي سببها." وحاول أولوند أن يتبنى نهجا أكثر تصالحا من موقف سلفه المحافظ نيكولا ساركوزي الذي اعتبره الجزائريون معاديا لبلدهم بسبب ما اعتبروها سياسات مشددة تجاه الهجرة. وقال أولوند "نحترم الذكريات.. كل الذكريات. يجب الاعتراف بحقيقة العنف والمظالم والمذابح والتعذيب" . لكن هامش المناورة أمام أولوند (58 عاما) محدود. فتقديم اعتذار رسمي عن ماضي فرنسا الاستعماري قضية حساسة إذ أن الكثيرين من الفرنسيين الذين عاشوا في الجزائر قبل الاستقلال وحاربوا في صفوف الجيش ضد المقاومة الجزائرية يعارضون ذلك كما يعارضه مسلمون متطوعون موالون لفرنسا يعرفون باسم الحركيين. وقال "لا أنسى فرنسيى الجزائر" داعيا بإتاحة سجلات البلدين لكشف حقيقة تلك الفترة. ولم يشر إلى الحركيين. وكان أولوند قال في عام 2006 حيث كان زعيما للحزب الاشتراكي إنه ينبغي لفرنسا الاعتذار للشعب الجزائري لكنه ذهب يوم الخميس فيما يبدو إلى أبعد مدى شعر أن بمقدوره الوصول إليه.